أثار إعلان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس وحفظه، بعد ورود الطلب من النائب العام خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تساؤلات حول الضوابط التي تحكم رفع الحصانة عن النواب، والجهة المختصة بفحص الطلبات، والحالات التي يمكن فيها رفضها.
وبحسب ما أعلنه رئيس المجلس، فإن قرار الرفض جاء بعد إعمال أحكام المادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وانتهى المجلس إلى حفظ الطلب لوجود شبهة كيدية فيه. ويأتي ذلك في إطار إجراءات لائحية محددة تنظم التعامل مع طلبات رفع الحصانة، بما يضمن فحصها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
ماذا تعني الحصانة البرلمانية؟
لا تعني الحصانة البرلمانية إعفاء النائب من المسؤولية القانونية، وإنما تضع اللائحة ضوابط إجرائية محددة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه أثناء فترة العضوية.
وتنص المادة 355 من اللائحة الداخلية على عدم مسؤولية عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله داخل المجلس أو لجانه.
متى يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد النائب؟
تنظم المادة 356 إجراءات التعامل مع النائب في القضايا الجنائية، حيث لا يجوز ـ في غير حالة التلبس ـ أثناء دور انعقاد المجلس اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح، سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة للمحاكمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
أما خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فيتعين الحصول على إذن مكتب المجلس، على أن يتم إخطار المجلس عند أول انعقاد بما تم اتخاذه من إجراءات.
من يطلب رفع الحصانة؟
حددت المادة 357 من اللائحة الجهات والشروط المرتبطة بطلب رفع الحصانة.
فإذا كان الطلب صادرًا عن جهة قضائية، فيجب أن يقدمه النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال، مع توضيح الواقعة المنسوبة إلى النائب والمواد القانونية المتعلقة بها، إلى جانب رقم القضية وما تم فيها من إجراءات وصورة من أوراق ومستندات القضية.
أما في حالة الرغبة في إقامة دعوى مباشرة، فيتعين توافر الصفة والمصلحة لدى مقدم الطلب، وإرفاق صورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها.
ماذا يحدث بعد وصول الطلب إلى مجلس النواب؟
يحال طلب رفع الحصانة فور وروده إلى رئيس مجلس النواب، الذي يحيله إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط التي حددتها اللائحة.
وفي حال تبين عدم توافر الشروط المطلوبة، يقوم مكتب المجلس بحفظ الطلب، مع عرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء، وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
أما إذا استوفى الطلب الشروط، فيحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه، ثم ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال لاتخاذ القرار.
إخطار النائب وجهة التحقيق
ولا تتوقف الإجراءات عند قرار المجلس، إذ تنص اللائحة على إخطار عضو مجلس النواب وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، إلى جانب إخطار لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وبذلك، فإن رفض طلب رفع الحصانة لا يمثل إجراءً منفصلًا عن منظومة لائحية متكاملة، وإنما يأتي بعد المرور بالضوابط والإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تفرق بين الطلبات المستوفية للشروط وتلك التي لا تستوفيها أو التي تظهر بشأنها شبهة كيدية.
