يقدم موقع “صدي البلد” تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة بشأن أحكام الخلع والطلاق، خاصة خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، بما يتضمن اشتراطات صارمة على الزوجة في حالة طلب الخلع والطلاق، إلى جانب إجراءات قضائية موسعة للصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
الخلع مقابل التنازل عن الحقوق المالية
نصت المادة (83) من مشروع قانون الأسرة على أن الخلع يتم إما بالتراضي بين الزوجين، أو من خلال حكم قضائي إذا أقامت الزوجة دعوى خلع، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر أن:
تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
ترد للزوج مقدم الصداق الذي حصلت عليه.
تسقط عنها نفقة مدة سابقة على طلب الخلع.
ويشترط مشروع قانون الأسرة أن تقر الزوجة صراحة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأن استمرارها يهددها بعدم القدرة على إقامة حدود الله.
وفي المقابل، شدد مشروع قانون الأسرة على أن هذا التنازل لا يمتد إلى حقوق الأبناء، حيث لا يجوز أن يكون الخلع سببًا في إسقاط الحضانة أو النفقة أو أي حقوق خاصة بالأطفال أو أجر الحضانة.
كما أكد مشروع القانون أن الحكم بالخلع يكون بطلقة بائنة وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
الصلح الإجباري قبل الحكم
ألزم المشروع المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار الحكم، من خلال:
ندب حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة أو من تراه المحكمة.
منح مهلة لا تتجاوز شهرين لمحاولات الصلح.
إلزام الحكمين بتقديم تقرير عما توصلا إليه.
ولا يتم الحكم إلا بعد استنفاد هذه المحاولات وسماع أقوال الطرفين بعد حلف اليمين.
قيود جديدة على الطلاق خلال أول 3 سنوات
جاء الفصل الرابع من المشروع ليضع ضوابط خاصة للطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، حيث ألزم الزوج الذي يرغب في الطلاق بالتقدم بطلب إلى قاضي محكمة الأسرة المختص، مرفقًا بالمستندات الرسمية.
ويتولى القاضي استدعاء الزوجين ومحاولة الإصلاح بينهما، مع تسجيل النتائج رسميًا.
وفي هذا السياق فإن غياب الزوجة يُعد رفضًا للصلح وغياب الزوج يُعد تراجعًا عن طلب الطلاق. أما في حال فشل الصلح يُثبت ذلك رسميًا ويُسمح باستكمال إجراءات الطلاق.
رقابة على التوثيق
ألزم القانون المأذون أو الموثق بعدم إتمام إجراءات الطلاق إلا بعد تقديم ما يفيد استكمال الإجراءات القضائية، خصوصًا في حالات الزواج التي لم يمر عليها ثلاث سنوات، لضمان عدم وقوع طلاق غير منظم أو سريع.
تنظيم دعوى الخلع
كما وضع المشروع قيودًا على رفع دعوى الخلع خلال السنوات الثلاث الأولى، حيث يجب على الزوجة:
التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة.
الحصول على إذن مسبق لرفع الدعوى.
الخضوع لمحاولات صلح إلزامية بين الطرفين.
وفي حال عدم استكمال الإجراءات، تُرفض الدعوى شكليًا.
مشروعات قوانين الأسرة
وكان إيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ تنظيم جلسات الاستماع حول “مشروعات قوانين الأسرة ” اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٦ في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الخامس فى تمام الساعة الثانية عشرة
