أفادت وكالة «رويترز»، الجمعة، بأن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أبلغ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، لعدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت الوكالة، نقلًا عن رسالة وجهها الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الظروف التي استندت إليها القيادة الفلسطينية عند تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، ما يحول دون إجرائها في الموعد المقرر.
وأوضحت الرسالة أن تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الراهنة يواجه عقبات جوهرية تتعلق بشمولية العملية الانتخابية، وحرية المشاركة، وضمان نزاهة التصويت.
ويأتي التوجه نحو التأجيل في ظل تحديات ميدانية ولوجستية، من بينها الصعوبات المرتبطة بإجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس الشرقية، فضلًا عن استمرار الانقسامات السياسية الفلسطينية.
وكانت الانتخابات التشريعية مقررة في 28 نوفمبر المقبل، وسط ضغوط داخلية ودولية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الفلسطينية.
ولم تُجرَ انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006، حين فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، قبل أن تتفاقم الانقسامات الفلسطينية في السنوات التالية.
وبحسب ما أوردته رويترز، فإن التأجيل قد يمتد عدة أشهر، مع الإشارة إلى احتمال تحديد موعد جديد في سبتمبر 2027، وفق ما تناولته تقارير بشأن الرسالة الموجهة إلى الجانب الفرنسي.
ويعكس التطور استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجه إجراء الانتخابات الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لدعم الاستقرار وتعزيز المؤسسات السياسية الفلسطينية.
