أفادت وكالة رويترز، أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر سيتم تأجيلها لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وتراجع الدور الأمريكي عن تنفيذ مبادرات السلام بشأن غزة وإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام وقف إطلاق النار وعدم ضم المستوطنات بالضفة الغربية.
ووفقاً لرسالة نشرتها وكالة رويترز، اليوم الجمعة، فقد أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، الحكومة الفرنسية بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية..
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمؤرخة في 8 أكتوبر: “أن هناك تقييما خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، والتي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق”.
وأكدت الرسالة أن “عقد الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية مشاركتها ونزاهة العملية الانتخابية”.
وكانت هناك شكوك جدية حول إمكانية إجراء انتخابات السلطة الفلسطينية في أواخر نوفمبر، إذ لم يجرِ الفلسطينيون انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ عامي 2005-2006، حين سيطرت حركة حماس، خصم الرئيس محمود عباس، على قطاع غزة وأطاحت بحلفائه.
طالب بعض المسؤولين في حركة فتح التابعة لعباس بالحوار مع حماس والفصائل الأخرى للاتفاق على رؤية وطنية مشتركة قبل إجراء الانتخابات، وأشار آخرون إلى وجود عوائق أمام دخول صناديق الاقتراع وأوراق الانتخابات والحبر إلى غزة، ما يجعل التصويت مستحيلاً، بحسب قولهم.
تراجع الدور الأمريكي
وجاء في الرسالة أن المسؤولين الفلسطينيين كانوا يتوقعون تحسن الأوضاع من خلال تنفيذ مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية في غزة، ونزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية.
وذكر البيان أن الفلسطينيين توقعوا أيضاً جهوداً أمريكية لمنع المزيد من ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكبح عنف المستوطنين، وتأمين الإفراج عن ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
وجاء في الرسالة، التي حددت بالتفصيل القضايا الأمنية في غزة والضفة الغربية: “ومع ذلك، لم تتحقق هذه الخطوات والتفاهمات والوعود. بل ساءت الأوضاع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية”.
وجاء في الرسالة أن المسؤولين الفلسطينيين، بناءً على تقييمهم، أوصوا عباس “بتعديل موعد الانتخابات التشريعية لعدة أشهر، ومواصلة الحوار لتهيئة الظروف الداخلية”.
وُجهت الرسالة إلى فرنسا بعد اعترافها بدولة فلسطينية في سبتمبر 2025. وكجزء من ذلك القرار، حثت فرنسا على المضي قدماً في الانتخابات التشريعية والرئاسية المخطط لها.
