أكد النائب زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري،أمين سر لجنة الشؤون العربية بالمجلس أن تجربة المدارس اليابانية تمثل جزءًا مهمًا من مرحلة التحول التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشددًا على ضرورة النظر إلى التجربة بشكل شامل لضمان تحقيق أهدافها الحقيقية في تطوير العملية التعليمية.
وأشار الشقنقيري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن هناك عددًا من التحديات التي يجب التعامل معها، وفي مقدمتها التوزيع الجغرافي للمدارس اليابانية، معربًا عن ثقته في أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على معالجة هذه النقطة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة التأكد من أن نموذج التعليم الياباني يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، حتى لا تتحول تلك المدارس إلى نمط مشابه للمدارس الخاصة بعيدًا عن فلسفتها الأساسية.
ضرورة الابتعاد عن ثقافة الحفظ بالامتحانات والعمل على تطوير أساليب التقييم
وأضاف النائب أن قضية الاستدامة المالية تمثل أحد الملفات المهمة التي يجب الانتباه إليها لتجنب عدم تحويلها لشكل نمطي بعد نهاية فترة الدعم الفني لافتًا إلى أن هناك تجارب تعليمية كان من المفترض التوسع فيها لكنها لم تستكمل بسبب غياب الاستدامة، مستشهدًا بتجربة مدارس النيل.
وأوضح أن الهدف الأساسي من المدارس اليابانية لا يقتصر على إنشاء مبانٍ تعليمية جديدة، وإنما يتمثل في تغيير عناصر المنظومة التعليمية بالكامل، والخروج من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الإبداع وتنمية المهارات، متسائلًا عما إذا كانت هناك آليات تقييم حقيقية لقياس مدى نجاح التجربة وتحقيق المستهدفات بعيدًا عن الرصد الميداني التقليدي.
وفيما يتعلق بمنظومة الثانوية العامة، شدد الشقنقيري على ضرورة الابتعاد عن الأسئلة النموذجية وثقافة الحفظ، والعمل على تطوير أساليب التقييم بما يركز على الفهم والتحليل والإبداع، بما يتماشى مع توجهات تطوير التعليم الحديثة.
