أحالت جهات التحقيق المختصة 3 من أعضاء مجلس إدارة واحدة من أكبر الشركات العامة في السوق المصري في مجال الخدمات الطبية والاستثمار الصحي والمساهمين في رأس مالها ومتهم آخر مالك واحدة من أكبر الشركات الرائدة في التأمين والخدمات المالية، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على 715 مليون جنيه ونشر شهادة لقائم بأعباء وظيفة نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية.
شهد القائم بأعباء وظيفة نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن فحص وقائع التصرف في حصيلة زيادة رأس مال الشركة وهي شركة مساهمة مصرية المودعة بحسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني (QNB) من واقع مطالعة كشوف الحساب وإجراء الزيارات الميدانية والتفتيش بمقرات الشركة والتحقيق إداريًا مع موظفي الشركة ومسئوليها، أسفر عن نتيجة مؤداها أن المتهمين الأول والثاني سهلا الاستيلاء بغير حق على مبلغ 715 مليون جنيه من أموال الشركة لصالح المتهمين الثالث والرابع وآخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وارتكبا تلك الواقعة من خلال أنماط مختلفة، عن طريق إجراء تحويلات بنكية أو إصدار شيكات مصرفية بزعم وجود عقود مبرمة مع شركة بريميم هيلتكير جروب طويت على معاملات تجارية “توريدات، مقاولات، شراء عقار ” مستحق عنها تحويلات بنكية للمتهمين دون مسوغ ودون أي مستند يبرر صرف تلك المبالغ، وتبين من فحص المستندات وكشوف
الحسابات التالي:
أن المتهمين الأول والثاني أجريا تحويلات بنكية من حساب الشركة جهة عملهما ببنك قطر الوطني لحسابات المتهمين ارتكانا إلى عقود مخالفة للحقيقة على النحو التالي: تحويل مبلغ مقداره ٨٥ مليون جنيه من حساب الشركة لحساب شركة إماراتية التي يمثلها قانوناً المتهم الثالث – المسيطر والمتحكم فيها فعلياً وله حق التوقيع – ببنك التمويل الكويتي ارتكانا إلى علاقة تعاقدية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ في ٢٠٢٥/٦/١ فيما بينها بشأن توريد وتركيب نظام LDM system software لصالح معامل المستقبل في المملكة العربية السعودية المملوكة للشركة، وتبين استيلاء المتهم الثالث على تلك المبالغ بغير حق دون تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد السابق.
كما تبين استيلاء المتهم الأول بغير حق على مبلغ إجمالي المبلغ السابق، عن طريق إصدار المتهم الثالث شيكاً مصرفياً بالمبلغ المشار إليه لصالح المتهم الأول وتحويل مبلغ مقداره 85 مليون جنيه من حساب الشركة لحساب شركة أخري ويمثلها قانونا المتهم الأول صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بزعم وجود علاقة تجارية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ ۲۰۲۵/۷/۱ بين الشركتين المذكورتين بشأن بيع عقار مملوك لشركة بمحافظة القليوبية للشركة التى تعرضت للسرقة مقابل 50 مليون جنيه وتم تحويل مبلغ 500 ألف جنيه فقط.
كما تم تحويل مبلغ مقداره ۳۰ مليون جنيه من حساب الشركة لحساب مؤسسة للتوريدات
بزعم أنها قيمة أمر التوريد (فاتورة) الصادر للشركة الأخيرة التي يمثلها قانونا المتهم وصدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولتوزيع المبالغ بينهم أجرى الأخير تحويلا ماليا بمبلغ مقداره
١٩,٦٢٠ مليون جنيه لأحد المتهمين صدر قبله أمر بألا وجه الإقامة الدعوى الجنائية في تاريخ خروجه من مجلس إدارة الشركة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما عضوي مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة التي لا يساهم فيها المال العام الأول نائب رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة والثاني عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتقدم بيانها سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة للشركة “جهة عملها”، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع والأخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية- الاستيلاء على مبالغ 715 مليون جنيه من أموال الشركة جهة عملهما، وكان ذلك حيلة؛ بأن استغلا سلطات وظيفتهما وكونهما صاحبي الحق في إصدار الشيكات المصرفية والتعامل على حسابات الشركة البنكية، وأجريا تحويلات مالية من حساب الشركة لدى بنك قطر الوطني إلى حسابات بنكية للشركات التي يمثلها بعض المتهمين المار بيانهم ارتكانا لعلاقات تجارية وعقود وأوامر توريد بينهم أو بين الشركات التي يمثلونها وبين شركة بريميم هيلثكير جروب مخالفة للحقيقة، كما أصدرا شيكات بأسماء مستفيدين قابلة للتظهير بالمخالفة للضوابط وسلماها للمتهمين لصرف قيمتها، بما مكن المتهمين من الاستيلاء على تلك المبالغ، إذ استولى المتهم الثالث على مبلغ 160 مليون جنيه والمتهم الرابع على مبلغ 20 مليون جنيه
ومتهمين آخرين – صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على مبلغ 533 مليون جنيه وكان ذلك بغير حق وبنية تملك تلك المبالغ وإضاعتها على ملك جهة عملهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركا والمتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير
محررات منسوب صدورها لإحدى الشركات المساهمة هي عقود التوريد والبيع والمقاولة وأوامر التوريد المبرمة بين الشركة الرئيسية والشركات المملوكة الثالث والرابع وأخرين – صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا مع مجهول على اصطناع تلك العقود وأوامر التوريد على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن الشركة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها؛ بغية الارتكان لتلك التعاقدات في إثبات استحقاق المتهمين آنفي البيان للمبالغ المالية قيمة البضائع والخدمات المثبتة بتلك التعاقدات بالمخالفة للحقيقة، فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن الشركة، واستعملوها مع علمهم بتزويرها بأن أودعوها بالهيئة العامة للرقابة المالية محتجين بصحة ما دون بها من بيانات تدليلا على صحة إجراء التحويلات المالية بالمبالغ المتقدم بيانها بتلك العقود ولإخفاء جريمة تسهيل استيلاء المتهمين الثالث والرابع على تلك المبالغ وتسهيل استيلاء آخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية-
عليها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا : المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهامين السابقين، بأن حرضا المتهم الثالث على ارتكابها، واتفقوا جميعًا – من خلال المتهم الأخير- مع الأول والثاني على آليات تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة جهة عملهما، وساعداهما بأن أمداهما ببيانات وأسماء الشركات والحسابات البنكية المراد إيداع تلك المبالغ بها وبيانات الممثلين القانونيين لتلك الشركات وموضوع العقود وأوامر التوريد المزورة المرتكن إليها في خروج المبالغ من حسابات الشركة كما ساعدهما المتهم الثالث بتظهير مبالغ منها بحساب شركته البنكي، بما مكنهما من الاستيلاء على المبالغ المالية موضوع الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
