وافقـت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك لعدد من الجهات التابعة لقطاع الإسكان والمرافق، في ضوء مناقشات موسعة بحضور ممثلي الحكومة.
وشهدت مناقشة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عرض موازنة إجمالية قدرها 47.818 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 32.194 مليار جنيه في العام الحالي، بزيادة بلغت 15.624 مليار جنيه، فيما سجلت الخطة الاستثمارية وحدها 43.145 مليار جنيه مقابل 28.150 مليار جنيه بزيادة تقارب 15 مليار جنيه، مع توصية اللجنة بضرورة تعزيز الاعتمادات لضمان تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
دعم إضافي قدره 4 مليارات جنيه لمواجهة مديونيات قائمة
وفيما يخص الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بلغت تقديرات موازنته 18.934 مليار جنيه مقابل 13.005 مليار جنيه بزيادة 5.929 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الخطة الاستثمارية إلى 14.887 مليار جنيه مقارنة بـ9.107 مليار جنيه، وطالبت اللجنة بدعم إضافي قدره 4 مليارات جنيه لمواجهة مديونيات قائمة وتمكين الجهاز من تنفيذ مشروعاته.
كما ناقشت اللجنة موازنة الجهاز المركزي للتعمير التي بلغت 16.918 مليار جنيه بزيادة 1.730 مليار جنيه عن العام السابق، إلى جانب استعراض ملاحظات بشأن عدم استغلال 49 عمارة سكنية منذ أكثر من 6 سنوات، وهو ما أثار انتقادات برلمانية، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المنفذة، في الوقت الذي استقرت فيه موازنة صندوق البحوث والدراسات عند نفس مستويات العام الماضي.
وبالنسبة لديوان عام وزارة الإسكان، بلغت تقديرات الموازنة 36.559 مليار جنيه مقابل 26.786 مليار جنيه بزيادة 9.773 مليار جنيه، فيما سجلت الخطة الاستثمارية 24.003 مليار جنيه، مع تأكيد اللجنة على أهمية التوسع في إسناد مشروعات المرافق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدلًا من طرحها على المقاولين، وتوفير اعتمادات إضافية لدعم تنفيذ المشروعات، قبل أن تنتهي اللجنة إلى الموافقة على مشروعات الموازنات لكافة الجهات محل المناقشة.
