تشهد أسعار البنزين حول العالم موجة جديدة من الارتفاعات، في ظل تفاقم أزمة أسواق الطاقة العالمية نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إمدادات النفط وأسعاره في الأسواق الدولية.
ومع استمرار هذه الحرب، قفزت أسعار الخام عالميًا، ما أدى إلى زيادة تكلفة الوقود في مختلف الدول، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.
آخر زيادة أسعار البنزين في مصر
وفي هذا السياق، تأثرت مصر بالارتفاعات العالمية، حيث قررت الحكومة رفع أسعار البنزين خلال آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للوقود، في ضوء زيادة أسعار النفط عالميًا وتكلفة الاستيراد، دون الكشف عن أرقام تفصيلية في حينها، ضمن آلية التسعير المرتبطة بالأسواق الدولية.
وعلى الجانب الآخر، سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا، متجاوزة مستوى 4.50 دولار للجالون لأول مرة منذ يوليو 2022، وسط استمرار تداعيات الحرب مع إيران وتأثيرها على إمدادات الوقود، بحسب وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء، في مؤشر واضح على تصاعد أزمة الطاقة عالميًا.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر 2026
أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
سعر لتر البنزين 95: 24 جنيهًا
سعر لتر البنزين 92: 22.25 جنيهًا
سعر لتر البنزين 80: 20.75 جنيهًا
سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا
أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات
وجاءت أسعار أسطوانة البوتاجاز على النحو التالي:
أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا
الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا
أما غاز تموين السيارات، فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
وعلى صعيد الأسعار، سجلت أنبوبة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، بينما يتراوح سعر غاز السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
لماذا زادت أسعار الوقود؟
جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر مارس الماضي، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، حيث اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، شأنها في ذلك شأن باقي الدول المستوردة للنفط.
موعد اجتماع لجنة التسعير القادم
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مع تعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، موضحة أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تحدث تطورات استثنائية في الأسواق العالمية.
وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر وفقًا للمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عالميًا، بما يضمن اتخاذ قرارات مناسبة توازن بين استقرار السوق وتوفير المنتجات البترولية.
