نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، في سداد مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب في إنتاج البترول والغاز بالكامل، لتصل إلى صفر دولار، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالوفاء بتعهداتها تجاه شركائها، وتعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، وتدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
ويُعد الانتهاء من سداد هذه المستحقات أحد أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة، حيث جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب والحفاظ على الثقة المتبادلة معهم، بما يسهم في تشجيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وحظي هذا الملف باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي، الذي أكد في أكثر من مناسبة أهمية الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركاء الأجانب باعتبار ذلك أحد العوامل الرئيسية الداعمة لجاذبية الاستثمار واستقرار قطاع الطاقة، فضلًا عن دوره في تشجيع الشركات العالمية على التوسع في أنشطتها داخل السوق المصرية.
كما وجه الرئيس السيسي بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع البترول والغاز، وتوفير الحوافز اللازمة لدعم أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء سداد آخر دولار من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من الوفاء بكامل التزاماتها والوصول بالمستحقات إلى صفر دولار بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال العمل الجماعي والتنسيق الكامل داخل الحكومة، وبالتعاون مع البنك المركزي ومختلف الجهات المعنية.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لمعالجة أحد الملفات المهمة في قطاع الطاقة، في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية معقدة، وما استلزمه ذلك من تنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية ودعم استقرار القطاع.
ويرى رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يمثل رسالة طمأنة قوية إلى الشركاء الحاليين والمستقبليين بأن مصر ملتزمة بدعم الاستثمار وحماية الشراكات الاستراتيجية وتوفير مناخ أعمال قادر على تحقيق المصالح المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء، مؤكدًا ثقته في أن هذه الخطوة المهمة ستدفع خلال السنوات المقبلة نحو المزيد من الاستثمارات والاكتشافات الجديدة ومشروعات التنمية والإنتاج، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد المصري ويعظم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يمثل الوفاء بالالتزامات المالية عاملًا رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو.
كما من المتوقع أن يسهم الانتهاء من سداد المستحقات في تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يمتلكها قطاع البترول والغاز المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلك تطوي صفحة أحد أكبر التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية، لتفتح صفحة جديدة عنوانها الاستثمار والنمو والإنتاج.
ويُنظر إلى تسوية هذا الملف باعتبارها خطوة داعمة لجهود الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز برامج البحث والاستكشاف في مناطق الامتياز المختلفة، خاصة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.
ومن شأن زيادة الاستثمارات في القطاع أن تدعم جهود اكتشاف موارد جديدة من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
ولا تقتصر آثار هذا الإنجاز على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني بصورة أوسع من خلال دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والغاز، فضلًا عن تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
ومع إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي تستهدف البناء على هذا الإنجاز من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويعزز مساهمة القطاع في جهود التنمية الشاملة.
ويؤكد نجاح الحكومة في الوصول بمستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية إلى صفر دولار فاعلية الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية، كما يعكس ثمار المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، والحرص على الحفاظ على الثقة مع الشركاء الدوليين، بما يدعم الاستثمار والإنتاج وأمن الطاقة، ويسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
