أكد وزير العمل حسن رداد، أن دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية، مشددًا على أن الدمج الحقيقي لا يقتصر على توفير فرص العمل، وإنما يمتد إلى إتاحة التدريب والتأهيل المناسب، وتهيئة بيئة العمل التي تضمن لهم الاستقرار والقدرة على الإنتاج والتطور المهني.. جاء ذلك خلال فعالية بمقر الوزارة ، شهد خلالها الوزير تسليم عقود عمل جديدة لعدد من الأشخاص ذوي الهمم، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل.
وقال الوزير، في كلمة قصيرة خلال الفعالية: “من أسعد أيام حياتي يوم أن أكون بين أبنائي من ذوي الهمم، وأسلمهم عقود عمل جديدة، لأنني أرى في كل عقد عمل فرصة حقيقية لبناء حياة أفضل، وفتح أبواب رزق جديدة ،وإثباتًا لقدراتهم كشركاء أساسيين في العمل والإنتاج والتنمية”.
وأضاف: “أشكر الشركات التي تتعاون معنا في هذا الملف، لأن الدمج الحقيقي لا يكون بمجرد استيفاء نسبة قانونية، وإنما بأن نفتح أبواب العمل أمام أبنائنا من ذوي الهمم، ونوفر لهم التدريب والتأهيل والبيئة المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار والتطور والنجاح”.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تتحرك نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل بشكل حقيقي وفاعل، موضحًا أن الهدف هو الانتقال من مجرد استيفاء النسب القانونية إلى بناء مسار متكامل يضمن التدريب والتأهيل والتشغيل والاستمرار والتطور داخل بيئة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تشجع مختلف صور العمل التي تتناسب مع قدرات وطبيعة كل شخص من ذوي الهمم، موضحًا أنه إذا كانت طبيعة الوظيفة تسمح بالعمل عن بُعد، فإن ذلك يمثل أحد المسارات المهمة لإتاحة فرص العمل، إلى جانب المشاركة في العمل داخل مواقع الإنتاج، وفقًا لطبيعة الإعاقة والقدرات والمهارات.
وقال الوزير إن “المهم أن تكون هناك فرصة حقيقية لكل شخص من ذوي الهمم، وأن نبحث عن الطريقة المناسبة التي تمكنه من العمل والإنتاج، سواء من خلال العمل داخل الشركة أو عن بُعد، بحسب طبيعة الوظيفة وحالته وقدراته”، مؤكدًا أن اختلاف طبيعة الإعاقة لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام المشاركة في سوق العمل.
وأوضح أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتشغيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ويعزز مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مواقع الإنتاج والعمل.
وعلى هامش الفعالية، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية عمل الجيزة وشركة خاصة، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملفات التدريب المهني والتأهيل والتشغيل.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للشباب بمحافظة الجيزة، بإجمالي 325 متدربًا خلال العام التدريبي 2026-2027، من خلال برامج متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من بينها DevOps والحوسبة السحابية، والشبكات، وهندسة البرمجيات، إلى جانب مهارات التواصل وبيئة العمل، وكتابة السيرة الذاتية، وLinkedIn، وبناء العلامة الشخصية، ومهارات المقابلات الشخصية.
كما يتضمن التعاون دعم فرص التشغيل للخريجين المتميزين، ومنح المجتازين للبرامج التدريبية شهادات إتمام معتمدة من مديرية العمل بالجيزة، إلى جانب تنظيم مبادرة للتوظيف تستهدف 33 شخصًا من ذوي الهمم، بما يعزز جهود الدولة في تمكينهم ودمجهم داخل سوق العمل، ويرسخ نموذجًا للتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص في التدريب من أجل التشغيل.
ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية وزارة العمل لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات التقنية والمهنية المطلوبة، بما يسهم في رفع قابلية التشغيل، ودعم توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص.
