وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية والشركات الراعية والداعمة لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، والذي عُقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان “المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”، مؤكدًا أن ما شهده الأسبوع من نجاح ومشاركة دولية واسعة يعكس أهمية تكاتف الجهود وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال المياه.
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدور المتميز الذي قام به كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بصفتهما شريكين منظمين لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، وما قدماه من دعم وتعاون أسهم في إثراء فعاليات الأسبوع، كما وجه الشكر لمنظمة اليونسكو، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، على دعمهم ومشاركتهم الفاعلة في فعاليات الأسبوع.
كما وجه الشكر والتقدير للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، لرعايتهما جلسات عامة ضمن فعاليات الأسبوع، مشيدًا بدورهما في إثراء المناقشات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KfW)، والسفارة الهولندية، والسفارة البريطانية، ومعهد IHE Delft، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لدعمهم المتواصل للجهود المصرية في مجال إدارة الموارد المائية.
كما توجه بالشكر للبروفيسور هاريبرت ناكن وفريقه كممثلين لجامعة آخن الألمانية، لدعم الوزار في مجال التدريب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك تطوير عرض كامل لمتحف الري بالعاصمة الجديدة.
وأشاد الدكتور سويلم بالدور الذي قامت به المؤسسات الوطنية في دعم ورعاية هذا الحدث الدولي، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي المصري، وشركة جنيت الزراعية، وشركة بيبسيكو مصر، مؤكدًا أن مشاركة هذه المؤسسات يعكس تنامي الوعي بأهمية قضية المياه، وضرورة تعزيز المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المائية ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والغذائي.
وأكد الدكتور سويلم أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات، وبناء الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية بقضايا المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها من المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الموارد المائية والري حتى عام ٢٠٥٠، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المائية.
