في إطار ما يقدمه موقع «صدى البلد» من محتوى قانوني توعوي يهدف إلى تبسيط المعلومات القانونية للقارئ، نستعرض أهم شروط وإجراءات الحصول على الوحدات البديلة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والفئات المستحقة وآليات التقديم والأولويات التي حددها القانون لضمان تطبيق منظم وعادل.
نصت المادة (8) على منح المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، بما يضمن الحفاظ على البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين الأصليين أو ذويهم الممتدة إليهم العلاقة الإيجارية.
وتحدد المادة الفئات المستحقة للوحدات البديلة، وتشمل المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفق الضوابط القانونية.
كما اشترطت المادة للتقديم تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، إلى جانب الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بشأن التخصيص وترتيب الأولويات.
وفيما يخص آلية التنفيذ، نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون لتحديد ضوابط التقديم والبت في الطلبات، على أن يتم ترتيب الأولويات وفق معايير محددة تعلنها الدولة، مع التزام الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب لاعتمادها.
كما منح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتقديم خلال الإطار الزمني المحدد قبل انتهاء المدد القانونية للعقود.
