عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود دفع قطاع السياحة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، رئيس هيئة التنمية السياحية، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والدكتور شريف جمال، أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، والعملة الصعبة، هذا إلى جانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً واسعة وأقرت العديد من التيسيرات والمحفزات المختلفة الداعمة لقطاع السياحة، هذا القطاع الواعد، دفعاً له وتعظيماً لما يمتلكه من إمكانات ومقومات، مضيفاً أن الدولة تعمل أيضاً على زيادة حجم الاستثمارات لهذا القطاع، بما يسهم في زيادة الغرف الفندقية، وتحقيق التنمية المطلوبة.
وأكد رئيس الوزراء الحرص الدائم على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مستثمري قطاع السياحة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وكذا شكاواهم وطلباتهم، سعياً من الدولة لتحقيق المستهدفات المنشودة من هذا القطاع الواعد.
وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من مطالب المستثمرين السياحيين، التي سبق طرحها خلال لقاءات واجتماعات رئيس الوزراء معهم، وخاصة ما يتعلق بجذب مختلف خطوط الطيران العالمية، وربط المطارات الجديدة بشبكة وسائل النقل المختلفة، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لعدد من المقاصد السياحية.
وفى هذا الإطار، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من حركة السياحة لمختلف المقاصد السياحية التي تذخر بها أرض مصر، وتحقيقاً للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي.
واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، مستجدات معدلات ومؤشرات السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لدعم وتعزيز دور قطاع السياحة كأحد أهم الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات الهيئة العامة للتنمية السياحية ومسار تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية والموافقات المعمول به حاليا.
وأكدت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمثل الشباك الواحد للمستثمر لإنهاء جميع الإجراءات والتنسيقات اللازمة لبدء مشروعه السياحي، مشيرة إلى أنه مع بدء تنفيذ المشروع تقوم الهيئة بمتابعة الأعمال التنفيذية بصفة مستمرة.
وأشارت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع أيضا، إلى أن هيئة التنمية السياحية ستبدأ في هذه الفترة التنسيق مع الاستشاريين؛ لتخطيط عدد من المناطق السياحية الجديدة في محافظة شمال سيناء، وكذا على ساحل البحر الأحمر؛ حيث تتبع الهيئة مناطق متميزة سيتم استثمارها سياحيا، تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات.
