تواصل الحكومة العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي، في إطار توجيهاته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيدا لعرضها على الرئيس في صورتها النهائية.
وتحدث المستشار محمد الحمصانى حول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، قائلا:” الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.
وأضاف محمد الحمصانى، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم شرح تصورات كل جهة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم عرضها على الرئيس السيسى قبل إقرارها وإعلانها.
وأشار إلى أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة فى المرتبات والمعاشات، والاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم، موضحا أنه ليس هناك ميعاد محدد ولكن سيتم تحديده بعد العرض على رئيس الجمهورية، وسيكون هناك حزمة حماية اجتماعية للتخفيف على المواطنين.
وفى سياق منفصل، لفت محمد الحمصانى إلى أن اجتماع اليوم مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى كان مهما لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار، وشدد ضياء رشوان على دعم الدولة فى رفض التهجير، وأن الحوار سيسعى لوضع الرؤى والأفكار والسيناريوهات المختلفة لكيفية التحرك.
وذكر محمد الحمصانى أن التوصيات السابقة يتم تنفيذها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختلفة ومتابعة التوصيات والعمل على تنفيذها، حيث أشار رشوان إلى وجود استحقاقات سياسية مهمة خلال الفترة المقبلة منها انتخابات البرلمان، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.
