عاد اسم الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة بالأهلي للظهور من جديد بعد أن تردّد حصول مساعديه على حكم قضائي من المحكمة الرياضية .
وبدأت الأزمة عقب تراجع نتائج الفريق والخسارة من بيراميدز بثلاثية في نهاية شهر أغسطس 2025 وعدم نجاح ريبيرو في تحقيق الأهداف التي وضعتها إدارة الأهلي عند التعاقد معه، الأمر الذي دفع مسئولي النادي إلى اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة الفنية ، ولكن الخلاف حول بنود العقد والمستحقات المالية سرعان ما فتح بابًا جديدًا من الصدام بين الطرفين.
وتمسك ريبيرو بأحقيته في الحصول على كامل مستحقاته المالية والتعويضات المنصوص عليها في عقده مع الأهلي، مؤكدًا أن إنهاء التعاقد تم من جانب النادي دون وجود مبررات قانونية كافية لإسقاط حقوقه المالية. في المقابل، رأت إدارة الأهلي أن موقفها القانوني سليم وأن لديها من المستندات والدفوع ما يدعم قرارها ويقلل من حجم المطالبات المالية التي تقدم بها المدرب الإسباني.
ومع تعثر محاولات التسوية الودية، قرر ريبيرو اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالبًا بالحصول على تعويض مالي عن فسخ العقد. وبعد دراسة الملف، أصدرت الجهات المختصة حكمًا أوليًا لصالح المدرب الإسباني، يقضي بإلزام الأهلي بسداد تعويضات مالية تجاوزت نصف مليون دولار، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية المصرية.
ورفض النادي الأهلي الاستسلام للحكم الأولي، ليبدأ مرحلة جديدة من الصراع القانوني عبر التقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، مؤكدًا تمسكه بحقوقه القانونية وثقته في إمكانية تعديل القرار أو تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة.
