أكد صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، أن الدولة تلتزم بحماية الطفل من جميع صور سوء الاستغلال والعنف، مشددًا على أهمية أن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد معالجة شاملة للقضايا محل الخلاف.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه في انتظار ما ستقدمه الحكومة من مشروع قانون جديد، مؤكدًا ضرورة أن يتناول بشكل واضح ملفات حساسة، من بينها سن الحضانة، وتنظيم حق الرؤية، وآليات الاستضافة، وترتيب درجات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل.
وأشار إلى أهمية العمل على حسم هذه النقاط الخلافية بشكل متوازن، مع أخذ رأي المؤسسات الدينية المعنية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، لضمان توافق مجتمعي حول التشريع الجديد.
وشدد على أن كلاً من الأب والأم لهما حقوق كاملة تجاه الأبناء، لافتًا إلى أن معالجة ملف النفقات والحد من التهرب منها يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل أغلب النزاعات الأسرية.
كما دعا إلى ضرورة إدراج ملف الولاية التعليمية ضمن مناقشات القانون، باعتباره أحد الملفات المهمة المرتبطة بمصلحة الطفل وتنظيم شؤونه التعليمية داخل الأسرة بعد الانفصال.
