أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالجولة الموسعة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة قوية للقطاع الصناعي المصري، وتعكس حجم التطور الذي تشهده المنطقة باعتبارها واحدة من أهم مراكز الصناعة واللوجستيات في مصر.
وقال كشر، في بيان لها، إن الاستثمارات الجديدة، التي تقترب من 85 مليون دولار، تمثل رسالة ثقة مهمة من المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتؤكد نجاح الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية، خاصة الاستثمارات القائمة على التصنيع والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتكون منصة صناعية ولوجستية عالمية تخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
بناء قاعدة صناعية تنافسية
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن وصول نسبة المكون المحلي إلى 40% في بعض الصناعات، وارتفاعها في بعض المشروعات إلى مستويات أكبر، تعكس نجاح جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأضاف كشر أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية من توسع في عدد المصانع العاملة والمشروعات الجديدة يؤكد أن استراتيجية الدولة لم تعد تستهدف مجرد جذب الاستثمارات، وإنما تستهدف استثمارات صناعية حقيقية تخلق فرص عمل، وتنقل التكنولوجيا والخبرات، وتدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتفتح المجال أمام الصناعات المغذية والمكملة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، ومن بينها العمل على إعادة تطوير وتصنيع سيارات الإسعاف، تعكس رؤية متكاملة لبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن التوسع في تصنيع المنتجات التي كانت تعتمد مصر على استيرادها يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء وتعزيز الأمن الصناعي والاقتصادي للدولة.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد أن استمرار افتتاح المشروعات الصناعية ومتابعة معدلات التنفيذ والتوسع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يؤكد أن الصناعة أصبحت في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على ضرورة مواصلة دعم المستثمرين وتيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص، وربط الاستثمارات الجديدة بأهداف التصدير وزيادة المكون المحلي، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس.
