أشاد النائب محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتحركات الحكومة الأخيرة الخاصة بحوكمة وتنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات جادة نحو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والمواطنين.
وأكد كشر في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف حوكمة السوق العقارية يعكس اهتمام الدولة بأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
الضوابط الجديدة تمنع العشوائية وتدعم استقرار السوق العقارية
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الاتجاه نحو وضع ضوابط مالية وفنية لدخول السوق العقارية يمثل خطوة مهمة للقضاء على العشوائية ومنع دخول شركات غير مؤهلة، الأمر الذي يساهم في الحد من تعثر المشروعات وحماية أموال المواطنين.
وأشار النائب محمد مصطفى كشر إلى أن إنشاء كيان منظم للمطورين العقاريين وتصنيف الشركات وفق معايير واضحة سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، كما سيدفع الشركات نحو الالتزام بمعايير الجودة ومواعيد التنفيذ والتسليم.
وأضاف أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل كبيرة وتدعم الصناعات المرتبطة به، ما يستوجب استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة.
وشدد كشر على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الضوابط الجديدة بشكل عادل وفعال، بما يحافظ على استقرار السوق العقارية ويعزز قدرتها التنافسية خلال الفترة المقبلة.
