بدء منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، لمناقشة عدد موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب .
وتتصدر مناقشات اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب ، لمطالبة الحكومة بالكشف عن استراتيجيتها لدوران عجلة الإنتاج في المصانع المتعثرة.
وطلب آخر مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن توفير البيئة المواتية للمستثمر المحلي لتشجيعه على توسيع نشاطه القائم.
وأيضا طلب مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المستثمرين الذين قاموا بشراء أراضي بالمنطقة الصناعية بالمنيا منذ فترة طويلة ولم يتم البناء عليها.
وايضا مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
النائب أحمد ناصر، والنائب لطفي شحاته، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 الخاص بتنظيم الإجراءات المرتبطة بتخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 73 لسنة 2017.
وطالب النائب أحمد ناصر بضرورة توضيح مدى توافق هذا القرار مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خاصة في ظل ما يتضمنه من ضوابط جديدة تحكم عمليات التخصيص والتأجير والتنازل عن الأراضي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
وأشار ناصر، إلى أن القرار أقر اشتراطات إضافية، من بينها تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات، ومرور فترة زمنية على التشغيل الفعلي قبل السماح بإجراء أي تصرف، وهو ما قد يمثل – بحسب الطلب – أعباء تنظيمية جديدة على المستثمرين.
وأكد “ناصر” أن الهدف ليس الاعتراض على تنظيم منظومة الأراضي الصناعية، وإنما ضمان اتساق القرارات التنفيذية مع الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، بما يحافظ على استقرار السياسات الاستثمارية ويمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وشدد النائب علي ضرورة ان توضيح الحكومة ببيان مدى الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تشترط الرجوع إلى الجهات المختصة قبل فرض أي أعباء تنظيمية أو مالية على المستثمرين.
