تبنى صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي نبرة هادئة ومترقبة بشأن أسعار الفائدة، مؤكدين على ضرورة البقاء في حالة “يقظة” لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، دون التسرع في اتخاذ إجراءات تشديدية فورية.
وأشار المسؤولون إلى أن المخاوف من حدوث موجة تضخمية ثانوية ناتجة عن ارتفاع التكاليف (Second-round effects) لم تتحقق بعد، على الرغم من صدمات الإمداد المستمرة. وتتلخص الرؤية الحالية في النقاط التالية: زيادة يونيو كانت “وقائية” إذ جاء قرار رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي كخطوة احترازية لضمان استقرار توقعات التضخم ومحاصرتها مبكراً.
وثانيا، الترقب في يوليو؛ فعلى الرغم من الضغوط الصعودية على أسعار النفط، يرى البنك أنه لا توجد ضرورة ملحة لرفع جديد للفائدة في اجتماع يوليو، مفضلاً جمع المزيد من البيانات الاقتصادية.
ولا تزال توقعات التضخم على المديين المتوسط والبعيد مستقرة وثابتة بالقرب من مستهدف البنك البالغ 2%.
وأوضح مارتن كوخر، عضو مجلس المحافظين ومحافظ البنك المركزي النمساوي: “نراقب عن كثب الآثار غير المباشرة للصراع في الشرق الأوسط والتداعيات الثانوية المحتملة على الأسعار. حتى الآن، لا نرى آثاراً ثانوية ملموسة، لكن يجب أن تتماشى سياستنا النقدية مع توقعات التضخم… ونحن على استعداد تام للتدخل بالتدابير النقدية اللازمة في أي وقت إذا تطلب الأمر”.
ويواصل البنك المركزي الأوروبي اعتماد نهج “الاعتماد على البيانات” وتقييم الوضع في كل اجتماع على حدة. ورغم أن الباب يظل مفتوحاً لتعديلات إضافية لضمان عودة التضخم المستدام إلى مستهدفه، إلا أن غياب الانعكاس المباشر للأسعار على الأجور يمنح البنك مساحة كافية للتريث وتجنب التشديد المتسرع.
