أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، وتحرير 761 محضرًا ضد المخالفين، خلال حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بتكثيف الحملات الرقابية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة إلى المستهلك.
وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص، اليوم الأحد، إن الحملات المكثفة، التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والأسماك، والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية.
وأضاف الأقنص، أن إجمالي المضبوطات شمل 141 ألفًا و413 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 30 ألفًا و222 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، إلى جانب 54 ألفًا و785 كجم من المنتجات التي لا تزال قيد الفحص.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.
وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحال الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.
العقوبات القانونية
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
