في ضربة أمنية جديدة استهدفت مروجي ومصنعي المواد المخدرة، قررت جهات التحقيق، حبس طبيبين و10 صيادلة وعدد من العاملين بإحدى شركات تجارة الأدوية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بمحافظة سوهاج.
وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل استغل نشاطه في تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.
ماذا حدث؟
وتأتي هذه الخطوة عقب نجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ مأمورية موسعة استهدفت المتهمين، حيث جرى ضبطهم في توقيت متزامن بعد تحريات مكثفة ودقيقة كشفت عن تورطهم في استغلال طبيعة عملهم داخل شركة لتجارة الأدوية في الحصول على بعض العقاقير والمواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتجهيزها تمهيدًا لترويجها.
وأكدت التحريات أن المتهمين استغلوا خبراتهم المهنية وإمكانية الوصول إلى بعض المستحضرات الدوائية في ممارسة نشاط غير مشروع، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى إعداد خطة محكمة لضبطهم، أسفرت عن نجاح المأمورية وضبط المتهمين وما بحوزتهم من كميات من العقاقير والمواد المستخدمة في التصنيع.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اقتياد المتهمين إلى جهات التحقيق، التي باشرت استجوابهم وواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، قبل أن تصدر قرارها بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مدد الحبس القانونية.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جميع العقاقير والمواد المضبوطة، وإرسال عينات منها إلى المعامل الكيميائية المختصة لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، لبيان طبيعتها ومدى استخدامها في تصنيع المواد المخدرة.
وفي السياق ذاته، كلفت جهات التحقيق الأجهزة المختصة باستكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد حجم النشاط الإجرامي والمتورطين فيه، وبيان ما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في عمليات التصنيع أو الترويج.
وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتجفيف منابعها وحماية المجتمع من مخاطرها.
