قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ان الهدف من عودة وزارة الدولة للإعلام، ليس إنشاء كيان تنفيذي جديد أو التدخل في اختصاصات الهيئات الوطنية، وإنما تفعيل النصوص الدستورية وتعزيز التنسيق المؤسسي وتمثيل الحكومة إعلاميًا بصورة واضحة ومنظمة.
وأشار رشوان أن الدستور تضمن مواد حاكمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، لكنها تحتاج إلى جهة تنفيذية داخل الحكومة تعمل على تفعيلها وتحويلها إلى سياسات عملية، سواء عبر إجراءات تنفيذية أو مقترحات تشريعية، مشددًا على أن هذه هي المهمة الأولى للوزارة.
وأشار إلى أن المهمة الثانية تتمثل في التمثيل الحكومي الرسمي، من خلال شرح سياسات الدولة للرأي العام والرد على ما يُثار بشأنها، باعتبار أن من حق المواطنين معرفة ما تقوم به الحكومة من قرارات وإجراءات، في إطار من الشفافية والمسؤولية.
وأكد وزير للإعلام أن العلاقة مع الهيئات الوطنية ستكون قائمة على التكامل لا التداخل، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، جهات مستقلة بنص الدستور، تمارس اختصاصاتها التنظيمية والتنفيذية دون أي مساس.
وأضاف رشوان أن الوزارة لن تمارس دورًا تنفيذيًا في إدارة المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، بل ستعمل كحلقة وصل بين الحكومة وتلك الهيئات، بما يضمن تنسيق الرسائل والسياسات، ويعزز مناخ الحريات المسؤولة.
واكد أن عودة الوزارة تمثل خطوة تنظيمية هدفها دعم الإعلام الوطني، وترسيخ حرية التعبير، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع عبر خطاب واضح ومسؤول
