قال سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية يعد من الطروحات المهمة التي يترقبها السوق منذ سنوات، موضحًا أن تأجيل الطرح أكثر من مرة يرتبط بعدة عوامل، من بينها ظروف السوق ومدى قدرته على استيعاب طرح بهذا الحجم.
وأضاف سمير رؤوف، خلال برنامج “الاقتصاد 24” على القناة الأولى، أن طرح 30% من أسهم البنك، يمثل خطوة كبيرة في إطار توجه الدولة لإعادة ترتيب أصولها وتعزيز الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى طروحات قادرة على جذب استثمارات جديدة، خاصة من المستثمرين الأجانب والعرب.
وأوضح أن الطرح يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في ظل تركز جانب من السيولة في عدد محدود من الأسهم، إلى جانب تأثير المضاربات على حركة التداول، وهو ما يجعل جذب استثمارات جديدة أمرًا مهمًا لتنشيط السوق.
وأشار إلى أن أهمية الطرح لا تقتصر على بيع حصة من أسهم البنك، بل تمتد إلى إعادة تقييم الأصول وتحسين إدارتها، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية تمثلان عاملًا أساسيًا في جذب المستثمرين، مستشهدًا بتجارب بنوك حققت طفرات في الأداء ونتائج مالية قوية.
وفيما يتعلق بالتقييم المتوقع للسهم، رجح رؤوف أن يكون الطرح ذا قيمة كبيرة بالنظر إلى حجم البنك وأصوله، مشيرًا إلى أن السعر النهائي يتوقف على التقييم الفعلي وظروف الطرح. وأوضح أن بنك مصر سيظل مالكًا لحوالى 70% من أسهم بنك القاهرة، مقابل طرح 30% للمستثمرين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح الطرح قد يمثل خطوة مهمة لتنشيط البورصة المصرية، وفتح المجال أمام طروحات جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.
