تقدم النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الدولة الشاملة لمواجهة فاقد الكهرباء، ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، وتسريع برامج إحلال وتجديد الشبكات والمحولات القديمة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة منظومة الكهرباء.
بما يحافظ على موارد الدولة، ويحد من الهدر، ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين مؤكداً أن خفض فاقد الكهرباء يجب أن يمثل أولوية وطنية في إدارة قطاع الطاقة، خاصة في ظل أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة، وترشيد تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتقليل الأعطال والانقطاعات.
وأشار ” السويدى ” أن المواجهة الفعالة تتطلب التحرك بالتوازي على محورين رئيسيين، أولهما معالجة الفاقد الفني الناتج عن كفاءة الشبكات والمحولات، وثانيهما مواجهة الفاقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية وأخطاء القياس والقراءة والتحصيل مؤكداً أن تحديث شبكات الكهرباء لم يعد خيارًا مؤجلًا، وإنما ضرورة لضمان استقرار الخدمة، وتقليل تكاليف الصيانة والإصلاح، ومواكبة الزيادة في الاستهلاك والتوسع العمراني والصناعي، مؤكدًا أهمية وضع خريطة قومية للمناطق الأكثر تعرضًا للأعطال وارتفاع الأحمال، وربط خطط التطوير بمؤشرات واضحة لقياس النتائج.
وأشار إلى ضرورة إعطاء محافظة الشرقية أولوية مناسبة في خطط الإحلال والتجديد، مع الاهتمام بصفة خاصة بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية، ومتابعة احتياجاتهما من تطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، ورفع كفاءة المحولات والأكشاك، ومعالجة الاختناقات في المناطق ذات الأحمال المرتفعة، والتوسع في الكابلات الأرضية بالمناطق ذات الكثافة السكانية وفقًا للدراسات الفنية.
وتساءل النائب طلعت السويدى قائلاً : ما حجم الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وما المستهدف الزمني لخفضه، وما مؤشرات الأداء التي ستخضع من خلالها شركات التوزيع للمحاسبة عن النتائج؟.
وما خطة الحكومة للتوسع في تركيب العدادات الذكية، ورقمنة قراءات الاستهلاك، واستخدام أنظمة التحليل الرقمي للكشف المبكر عن التلاعب والأعطال ومناطق الفقد غير الطبيعي؟.
وما الجدول الزمني والتمويل المخصص لإحلال المحولات والشبكات القديمة، ومعالجة الأحمال الزائدة، وتحديث الكابلات ومغذيات الكهرباء في المحافظات، وفي مقدمتها المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة الشرقية؟.
وهل توجد خطة موحدة لتصنيف مناطق الجمهورية وفقًا لمعدلات الفاقد والأعطال وكثافة الأحمال، وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأعلى احتياجًا، مع إعلان نتائج التنفيذ بصورة دورية؟.
إعداد خريطة رقمية قومية
وطالب ” السويدى ” بإعداد خريطة رقمية قومية للفاقد والأعطال والأحمال المرتفعة، تتضمن مؤشرات مستقلة لكل شركة توزيع ومنطقة جغرافية وتسريع تعميم العدادات الذكية والقراءة الرقمية، وربط بيانات الاستهلاك بمنظومة رقابية تكشف الفروق غير الطبيعية بين الكهرباء المغذاة والمستهلكة مع وضع برنامج زمني لإحلال المحولات منخفضة الكفاءة، وتطوير الشبكات المتهالكة، وإعادة توزيع الأحمال، والتوسع المدروس في الكابلات الأرضية.
وربط تقييم أداء شركات التوزيع بمعدلات خفض الفاقد، وتقليل زمن الأعطال، وتحسين جودة الخدمة، مع نشر تقارير دورية عن الإنجاز.
وأكد النائب طلعت السويدي أن نجاح هذه الإجراءات سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الطاقة المهدرة، وتحسين كفاءة استغلال الوقود والقدرات التوليدية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزيز استقرار الكهرباء للمنازل والمصانع والمشروعات الإنتاجية.
وشدد على أن المطلوب هو خطة تنفيذية واضحة تشمل جميع محافظات الجمهورية، وتراعي تفاوت الاحتياجات بين المناطق، مع ضمان حصول محافظة الشرقية، وخاصة ديرب نجم والإبراهيمية، على الاهتمام اللازم في برامج التطوير، بما يحقق العدالة في توزيع الاستثمارات، ويحافظ على المال العام، ويقدم خدمة كهرباء أكثر استقرارًا وكفاءة للمواطنين .
