أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأخذ بأقصى درجات التيسير الممكنة لتحقيق مصلحة الأسرة، موضحًا أن الأزهر يرحب بالتعاون ويتمنى أن يصل مشروع القانون ولا يحتاج إلى أي تعديل، ويكون بالموافقة والمباركة، ونحن لم نطلع عليه، ونتحدث عن المشروع المتداول الآن، وحين يصلنا المشروع سنجتمع ونتمنى الموافقة على جميع المواد التي تصلنا.
وعلق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على البيان الذي أصدره الأزهر بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن الأزهر لم يتسلم حتى الآن مشروع القانون، ولم يُبد رأيه فيه.
وقال الدكتور عباس شومان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “أريد أن أوضح أن الأزهر الشريف شكل لجنة من العلماء والفقهاء بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجهات قضائية، وعملنا عامًا كاملًا، ورأى الأزهر من خلال تواجده في المجتمع أن هذه الأفكار ستحسن أوضاع الأسرة، وقدم المشروع للجهات المعنية، ومن ثم لم نعرف عنه شيئًا، وما قدمه الأزهر ليس قانونًا بل يقبل الإضافة والتعديل، ومشروع القانون لم يُرسل للأزهر حتى الآن”.
وأضاف: “الأزهر لا يشارك في أي مناقشات الآن، وما نريده ألا يُنسب للأزهر أي كلام لا يشارك فيه، وما يعنينا خروج مشروع كامل يحسن من أحوال الأسرة”.
وأوضح: “مشروع القانون المطروح ليس أفكار الأزهر الشريف، ولم نُبد رأينا فيه، وهذا القانون لم يُرسل إلى الأزهر، وإذا أُرسل للأزهر سيتم التعامل معه فورًا، وكل ما يهمنا أن يصدر مشروع قانون هو الأفضل للأسرة، وتصوير الأمر بأننا نشارك في المناقشات الدائرة يمثل ضغطًا على الأزهر”.
واستكمل: “بيان الأزهر بشأن مشروع القانون جاء للرد على جموع المواطنين، لأن هناك عتابًا على الأزهر وما يثار حوله من لغط، وأردنا أن نبين أننا لا نعلم شيئًا عن هذا المشروع، والأزهر قدم مقترحات كاملة تمثل قانونًا متكاملًا، وطالما لم يصدر فهو ليس قانونًا”.
واختتم: “الأزهر يحاول التكامل مع كل الجهات من أجل قانون الأسرة، ولا نستطيع الحكم على قانون الأسرة الجديد لأننا لا نعلم عنه شيئًا، والأزهر الشريف يتساءل: هل ما يُطرح هو مشروع الأزهر الشريف أم مشروع آخر؟”.
