أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يواجه عددًا من التحديات، أبرزها عدم التنظيم والتفاوت الكبير بين إمكانيات المطورين العقاريين، وهو ما انعكس على بعض المواطنين الذين تعاقدوا على وحدات سكنية وتأخر تسليمها لسنوات.
وأوضح شحاتة، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تنظيم السوق العقاري وتشكيل لجان في المحافظات والمناطق المختلفة لبحث مشكلات المطورين والعمل على التعامل معها.
271 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 مطورين
وأشار شردي إلى حجم وأهمية السوق العقاري في الاقتصاد المصري، موضحًا أن أكبر 10 مطورين عقاريين حققوا مبيعات بلغت نحو 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أن قطاع العقارات والصناعات المرتبطة به يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي، ما يجعل تنظيم السوق وحماية المتعاملين فيه من الملفات المهمة.
لجنة الإسكان تبحث مشكلات السوق قبل التوجيهات الرئاسية
وأكد النائب هاني شحاتة أن لجنة الإسكان بمجلس النواب لم تنتظر صدور التوجيهات الرئاسية للتحرك، موضحًا أنها عقدت اجتماعًا بحضور وزيرة الإسكان لبحث مشكلات السوق العقاري والحلول المقترحة لتنظيمه.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت عددًا من المقترحات التي تستهدف حماية حقوق المواطنين وتنظيم عمل المطورين.
أبرز المقترحات: حسابات مخصصة لأموال المشترين
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن من بين المقترحات التي جرى طرحها ضرورة تحقيق مزيد من الشفافية في السوق العقاري، إلى جانب تنظيم أموال المشترين.
وتتضمن المقترحات أن يتم وضع أموال العملاء في حساب مخصص للمشروع، بحيث لا يتم الصرف منها إلا وفقًا لنسب الإنجاز الفعلية في المشروع.
تصنيف المطورين العقاريين قبل شراء الوحدة
وشدد شحاتة على أهمية تصنيف المطورين العقاريين، حتى يتمكن المواطن من معرفة تاريخ الشركة وإمكاناتها وسابقة أعمالها قبل اتخاذ قرار شراء وحدة سكنية.
وأوضح أن معرفة تصنيف المطور وسابقة أعماله تساعد المشتري على اتخاذ قرار أكثر وعيًا، وتقلل من مخاطر التعاقد مع شركات غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها أو الالتزام بمواعيد التسليم.
