أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن نتائج التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، جاء بعد التحقق من ملابسات الواقعة، مشيدًا بالنهج الذي اتبعته الدولة في التعامل مع الحادث، والذي قام على تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيقات قبل إعلانها للرأي العام.
وأوضح “كشر”، في بيان له، أن بيان مجلس الوزراء، الذي أكد أن الحريق نتج عن طائرة مسيرة بعد انتهاء التحقيقات الأولية، يعكس التزام مؤسسات الدولة بالشفافية والمسؤولية في إدارة الأزمات، مؤكدًا أن عدم التسرع في إصدار الأحكام أو توجيه الاتهامات قبل استكمال الفحص يعزز من مصداقية الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها.
الدولة لم تعلن سبب حريق ميناء دمياط إلا بعد التحقق الكامل من التحقيقات
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية أثبتت مجددًا قدرتها على التعامل مع الأحداث الطارئة باحترافية، سواء في احتواء الحريق أو في إدارة المعلومات المرتبطة به، بما يعكس كفاءة أجهزة الدولة وتكامل أدوارها في حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار البلاد.
وثمّن المهندس محمد مصطفى كشر موقف القيادة السياسية وأجهزة الدولة في إدارة الأزمة، مؤكدًا أن الشفافية التي انتهجتها الحكومة في إعلان نتائج التحقيقات تعكس احترامها للرأي العام، وتؤكد أن الدولة لا تعتمد إلا على الحقائق والمعلومات الموثقة في التعامل مع مثل هذه الوقائع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على رفضه الكامل لأي اعتداء يستهدف الأراضي أو المنشآت المصرية، مؤكدًا أن أي محاولة للمساس بأمن مصر أو جرها إلى دائرة الصراع الإقليمي هي أمر مرفوض، وأن الدولة المصرية تمتلك من الحكمة والقدرة ما يؤهلها للتعامل مع مختلف التحديات بما يحفظ أمنها القومي ويصون مصالحها العليا.
واختتم “كشر” بيانه بالدعوة إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن وحدة الصف والثقة في مؤسسات الدولة تمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحديات أو محاولات تستهدف أمن واستقرار مصر، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الروايات غير الموثقة.
