اقترح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق استراتيجية قومية متكاملة لنشر ثقافة الادخار بين المواطنين، بالتزامن مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات الادخار، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية لا يتوقف على طرح أوعية ادخارية بعوائد جاذبة فقط، وإنما يحتاج إلى آليات تنفيذية تضمن تغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتحويل الادخار إلى سلوك مجتمعي يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاستراتيجية المقترحة يجب أن تتضمن خطة تنفيذ واضحة تشارك فيها الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، تبدأ بإدراج مبادئ الثقافة المالية والإدارة الرشيدة للأموال داخل المناهج التعليمية، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية مستمرة للتوعية بأهمية الادخار، والتوسع في الندوات والبرامج التدريبية بالمحافظات والقرى، مع تصميم منتجات ادخارية مرنة تناسب الشباب والمرأة الريفية والعمالة غير المنتظمة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.
كما اقترح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف تقديم حوافز إضافية للمصريين العاملين بالخارج لتشجيع توجيه جزء من تحويلاتهم إلى أوعية ادخارية واستثمارية داخل البنوك المصرية، مع التوسع في الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يسهم في زيادة حجم المدخرات، ورفع قدرة الجهاز المصرفي على تمويل المشروعات الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح هذه الرؤية يتطلب وجود آلية متابعة دورية لقياس معدلات الادخار والشمول المالي، وإصدار تقارير منتظمة لرصد نسب التنفيذ والتحديات، بما يتيح تطوير السياسات بصورة مستمرة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحافظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين، ويحول المدخرات إلى قوة حقيقية لدعم الاستثمار والإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
