أكد محمود يوسف، عضو الغرفة التجارية للبن بالقاهرة، أهمية تطوير منظومة الرقابة على المنتجات الغذائية، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح تتبع المنتج منذ مراحل التصنيع الأولى وحتى وصوله إلى المستهلك النهائى.
واقترح يوسف، خلال لقائه مع برنامج «اقتصاد 24» على القناة الأولى، إنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل وتوثيق وتتبع المنتجات الغذائية، تتضمن قاعدة بيانات شاملة للشركات والمصانع والمنتجات والتشغيلات الإنتاجية، بما يسهم فى رفع كفاءة الرقابة وتعزيز ثقة المستهلك فى المنتج الغذائى المصرى.
وأوضح أن إلزام المصانع والشركات الغذائية بوضع رقم التسجيل لدى هيئة سلامة الغذاء على العبوات يمثل خطوة تنظيمية مهمة، إلا أنه لا يكفى بمفرده لإحكام الرقابة، لافتاً إلى أن الرقم يثبت تسجيل المنشأة لدى الهيئة، لكنه لا يوفر آلية لتتبع كل منتج أو تشغيلة إنتاجية بشكل منفصل.
وشدد يوسف على أن الرقابة الفعالة على الصناعات الغذائية يجب أن تغطى جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من المواد الخام ومدخلات التصنيع، مروراً بمراحل التصنيع، وصولاً إلى المنتج النهائى وتداوله فى الأسواق.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن إنشاء ما وصفه بـ «شهادة ميلاد رقمية» لكل منتج غذائي، بحيث يتم تسجيل بيانات كل تشغيلة إنتاجية على المنصة، بما يشمل نوع المنتج، وكميات الإنتاج، ومدخلات التصنيع، ورقم التشغيلة، وتاريخى الإنتاج والصلاحية.
وأضاف أنه بعد تسجيل بيانات التشغيلة، يتم إصدار رمز QR Code خاص بها يوضع على العبوة، بما يتيح ربط المنتج بالبيانات المسجلة على المنصة.
وأوضح أن المستهلك سيتمكن، من خلال تطبيق إلكترونى مرتبط بالمنصة، من مسح رمز QR الموجود على العبوة للتعرف على البيانات المتاحة عن المنتج، مثل تاريخ الإنتاج والصلاحية والمكونات ورقم التشغيلة.
وأكد يوسف أن تطبيق المنظومة المقترحة سيكون إلزامياً، لكن بصورة تدريجية، لإتاحة فترة انتقالية أمام الشركات والمصانع لتوفيق أوضاعها وربط عمليات الإنتاج بالمنظومة الرقمية الجديدة.
وأوضح أن المرحلة الأولى يمكن أن تبدأ بصورة تجريبية وإلزامية على مجموعة من الشركات والمصانع، قبل التوسع تدريجياً لتشمل جميع المنشآت العاملة فى إنتاج وتصنيع المواد الغذائية.
وقال إن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمنتجات الغذائية سيمنح الدولة قدرة أكبر على معرفة حجم الإنتاج الفعلى لكل منتج، والكميات المطروحة فى الأسواق، وما تم تصديره، إلى جانب بيانات الإنتاج والصلاحية والتداول.
