قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم فعل أيِّ شيء يجعل استقرار الأسرة في خطر، وذلك كإفشاء الأسرار الزوجية مثلًا، فقد حذر الإسلام من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». رواه مسلم.
وأوضحت ” الإفتاء ” ، أن إفشاء أسرار البيوت منهي عنه شرعًا، فلا يصح أن يفشي أحدُ الزوجين أسرار العلاقة الخاصة، أو أمور البيت، ما لم تكن هناك ضرورة مبيحة لذلك شرعًا، فشرُّ الناس منزلة عند الله تعالى هو من يفشي سر صاحبه.
إفشاء الأسرار الزوجية
وأضافت أن تَحقيقَ السَّلامةِ في العَلاقاتِ الزَّوجيَّةِ وطَلبَ المودَّةِ والرَّحمةِ هوَ مِنَ الحِفاظِ عَلى هَذا الرِّباطِ والمِيثاقِ الَّذي جعَلَه اللهُ ميثاقًا غليظًا؛ ووصَفَه بالغِلَظِ لقوَّتِه وعِظَمِه، منوهة بأنه في هَذا الحَديثِ يُخبرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أَعظمَ خيانةٍ للأَمانةِ ونَقضِها وهَتكِها، وأَعظمَها عُقوبةً عندَ اللهِ يومَ القِيامةِ يَومَ ظُهورِ الجَزاءِ، خِيانةُ الرَّجلِ لزَوجتِه .
وأفادت عن قوله -صلى الله عليه وسلم – «الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ» وهو كنايةٌ عنِ المُعاشَرةِ والمُلامَسةِ الَّتي تكونُ بينَ الزَّوجَينِ، والمرادُ به هنا: كلُّ ما يخُصُّ أسْرارَ الزَّوجيَّةِ، وما أودَعَه الزَّوجُ إلى الآخَرِ، ثُمَّ إنَّ الرَّجلَ بعدَ هذا يَنشُرُ سِرَّها.
وبينت أن المُرادُ بِه ما يَكونُ مِن عُيوبِ البَدنِ الباطِنةِ، ويَحتمِلُ أنَّ المرادَ وَصفُ ما يَجْري بينَ الزَّوجَينِ من أُمورِ الاستِمْتاعِ وما يَجْري منَ المرأةِ من قَولٍ أو فِعلِ حالةِ الجِماعِ، وهَذا وَعيدٌ شَديدٌ، وتَحْذيرٌ لمَن يُفْشي سرَّ زَوجِه، والمرادُ تَوْجيهُ النُّصحِ للزَّوجَينِ معَ التَّحْذيرِ من أنْ يُذيعَ أحدٌ سرَّ الآخَرِ، فلا يُذيعُ الرَّجلُ سرَّها ولا تُذيعُ المرأةُ سرَّه.
وأردفت: ولكنِ اكْتَفى بذِكرِ أحدِ المُتقابِلَينِ -وهو الزَّوجُ- ليُشيرَ به إلى الآخَرِ، أو لم يذكُرْ إفْشاءَ الزَّوجةِ لسرِّ زَوجِها؛ لأنَّ الأصْلَ في المرأةِ السِّترَ وإخْفاءَ ما يخدِشُ الحياءَ، وهي -لحَيائِها- يقِلُّ منها وقوعُ ذلك، بخلافِ الرَّجلِ الَّذي يُتوقَّعُ منه حصولُه.






