منذ تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ليدخل حيز التنفيذ، ويبحث المواطنون عن تعديلات قانون الإيجار القديم، وقيمة الإيجار في القانون الجديد، وهل سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم على الجميع أم هناك عقوم مُعفاة من هذه التعديلات؟ .
عقود مستثناة من قانون الإيجار القديم
محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية كشف تفاصيل حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996، لا تخضع لـ قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة مهما كانت مدته ، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها.
ماذا عن العقود قبل يناير 1996؟
وأوضح وزير الشئون القانونية والنيابية، أن العقود التي تمت قبل هذا التاريخ، تخص قانون الإيجار القديم ويسرى عليها التعديلات الجديدة .
وبذلك فإن قانون الإيجار القديم سيٌطبق على العقود فيما قبل الفترة 31 يناير 1996 .
و العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
الإخلاء ليس بالقوة
وأشار إلى أن معنى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.
إطلاق منصة للمتضررين من القانون
وبعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتلقي طلبات المواطنين الذين قد يتأثرون من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن المنصة ستكون بمثابة قناة مباشرة للتواصل مع الحكومة، لعرض الحالات الخاصة والنظر فيها وفقًا للضوابط المحددة.
توفير سكن بديل للمتضررين
وشدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية على أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم، أو أن يكون أي مواطن دون مأوى.
وأوضح أن قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي،مؤكداً أن الدولة لديها التزام قانوني واضح ضمن قانون الإيجار القديم لتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
