يواصل مجلس النواب مناقشة حزمة التشريعات الخاصة بتحسين دخول العاملين بالدولة، إذ تبدأ لجنة القوى العاملة، غدًا، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لتطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو.
وبخلاف العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون سنويًا، نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح بعض العاملين علاوة تشجيعية تُصرف وفق ضوابط محددة، بهدف تحفيز الموظفين المتميزين ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
علاوة تشجيعية للمتميزين
ووفقًا للقانون، تُمنح العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء، وذلك في إطار نظام الحوافز الذي يربط بين الكفاءة والاستحقاق.
واشترط القانون للحصول على هذه العلاوة أن يكون الموظف قد حصل على مرتبة “كفء” على الأقل في تقارير تقييم الأداء عن العامين السابقين مباشرة على منح العلاوة، بما يعكس استمرارية التميز والانضباط الوظيفي.
ضوابط صارمة لصرف العلاوة
ووضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لصرف العلاوة التشجيعية، حيث لا يجوز منحها للموظف أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، كما لا يجوز أن يزيد عدد المستفيدين منها على 10% من عدد الموظفين في كل مستوى وظيفي خلال العام الواحد.
وفي حال كان عدد الموظفين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين.
علاوات استثنائية بجانب الدورية
وتُعد العلاوة التشجيعية إحدى العلاوات الاستثنائية التي يحصل عليها بعض الموظفين، بخلاف العلاوة الدورية السنوية، إذ تختلف من حيث شروط الاستحقاق ونسبة الصرف وعدد مرات الحصول عليها، وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية، بما يستهدف تحفيز الموظفين الأكفأ وتحسين مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة.
