أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تأتي استجابة لشكاوى المواطنين، وتستهدف إزالة العقبات التي عطلت إنهاء ملفات التصالح خلال الفترة الماضية.
وقال عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن أبرز التعديلات تتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليل مدد المعاينات، ومراجعة الرسوم، إلى جانب معالجة أزمة «المتخللات» والتعديات على خطوط التنظيم، مع الاستناد إلى التصوير الجوي لعام 2023 لتوحيد آليات تحديد المخالفات بين المحافظات.
وتابع أن أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم حسمها لن يضطروا للبدء من جديد أو تحمل أعباء مالية إضافية، لافتًا إلى أن عدد الطلبات يقترب من 2.8 مليون طلب، بما يمس مصالح ملايين المواطنين.
غلق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية
وأشار إلى ضرورة وجود إرادة تنفيذية حاسمة لتطبيق التعديلات، بهدف ضبط العمران وغلق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، دون الحاجة إلى تشريعات جديدة خلال السنوات المقبلة.
