تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، في إطار توجيهات حسن رداد وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة وبيئة عمل آمنة للعاملين.
وفي هذا الإطار، كثف مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر حملاته الميدانية على عدد من المنشآت ذات الخطورة، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع تقديم التوعية اللازمة للعاملين وأصحاب المنشآت للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة بيئة العمل.
ونفذت الكيميائية زينب أبو الحجاج، مفتشة مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر، جولات تفتيشية شملت مراجعة إجراءات الرعاية الطبية للعاملين، والتأكد من إجراء الكشف الطبي الابتدائي والدوري، ومتابعة وسائل الوقاية من أخطار الحريق، والتوعية بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب تقديم الإرشادات الخاصة بالوقاية من المخاطر الكهربائية والسلوكيات غير الآمنة داخل مواقع العمل.
كما تضمنت الحملات التأكيد على أهمية إعداد خطط طوارئ متكاملة داخل المنشآت، وتحديد أدوار العاملين أثناء الأزمات، وتنفيذ تجارب إخلاء دورية لرفع مستوى الجاهزية، بما يحقق أعلى معايير السلامة ويحد من معدلات الحوادث داخل بيئة العمل.
وفي سياق متصل، نظمت مديرية العمل بالأقصر ندوة توعوية ميدانية داخل أحد مواقع الإنشاءات الكبرى بالمحافظة، استهدفت رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، وتناولت ثلاثة محاور رئيسية شملت التعريف بأحكام قانون العمل، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والمزايا التي تقدمها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأكد محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أن الندوة شهدت استعراضا مبسطا لأهم مواد قانون العمل المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز الاستقرار داخل بيئة العمل ويرفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، كما تضمنت شرحا للمخاطر المهنية التي تواجه العاملين بقطاع التشييد والبناء، وسبل الوقاية منها، مع التأكيد على أهمية الالتزام باستخدام مهمات الوقاية الشخصية حفاظا على سلامة العاملين.
وأشار إلى أن الندوة تناولت أيضا الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، والتي تشمل المنح الدورية والرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توضيح إجراءات التسجيل للاستفادة من تلك الخدمات والمظلة التأمينية، في إطار حرص الدولة على توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة ودعم استقرارها المعيشي.
