في إطار تحركات الدولة لحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجراءاتها الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، بشأن رصد أي مخالفات أو محاولات للبناء على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
ويستعرض موقع صدى البلد العقوبات القانونية التي أقرها قانون الزراعة بحق المتعدين على الأراضي الزراعية، في ظل اتجاه الدولة للحفاظ على الأراضي الخصبة باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.
عقوبات التعدي علي الاراضي الزراعية
ونص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، لكل من يخالف أحكام المادة 152 الخاصة بحظر التعدي على الأراضي الزراعية أو تغيير نشاطها.
كما ألزم القانون المخالف بإزالة أسباب التعدي على نفقته الخاصة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات، وعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال.
ومنح القانون وزير الزراعة سلطة إصدار قرار إداري بوقف أعمال المخالفة وإزالة أسبابها قبل صدور الحكم القضائي، كإجراء عاجل للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد القانون حظر إقامة أي منشآت أو تقسيمات للبناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها من التآكل والتجريف.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تكثيف حملات المتابعة خلال فترة الإجازات والأعياد، التي تشهد عادة زيادة في معدلات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.
