أعلن الرئيس المخلوع في غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، عزمه العودة إلى البلاد في 4 أكتوبر المقبل، والترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر، وذلك بعد نحو عام من الإطاحة به في انقلاب عسكري أنهى مسار الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2025.
وقال إمبالو، في تصريحات لوسائل إعلام بينها مجلة “جون أفريك”، إنه سيعود إلى غينيا بيساو طوعًا، داعيًا إلى أن تتم عودته في أجواء يسودها الوئام والتسامح والاحترام المتبادل، وأن يكون استقباله سلميًا وأخويًا بعيدًا عن أي ممارسات قد تؤجج التوتر أو الانقسام.
وكان إمبالو قد غادر البلاد عقب الانقلاب الذي وقع في 26 نوفمبر 2025، قبل إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت قد أُجريت قبل أيام، فيما علّق الجيش العملية الانتخابية ونصّب الجنرال هورتا إنتا-آ رئيسًا للمرحلة الانتقالية.
وبحسب تقارير إعلامية، يستعد حزب إمبالو، “حركة التناوب الديمقراطي”، لعقد مؤتمره يومي 16 و17 أكتوبر، على أن تعقبه عملية تشكيل منصة سياسية تضم أكثر من 10 أحزاب مؤيدة لترشحه.
ويرى إمبالو أن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال هورتا إنتا-آ، الذي كان مقربًا منه قبل الانقلاب، سيلتزم بميثاق المرحلة الانتقالية الذي يمنعه من خوض الانتخابات.
وكان المجلس العسكري قد حدد السادس من ديسمبر موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بهدف إعادة الحكم المدني إلى البلاد.
من جانبه، قال هورتا إنتا-آ، ردًا على موقف إمبالو، إن أي مواطن من غينيا بيساو من حقه العودة إلى بلاده ما دام ليس لديه ما يخجل منه، في إشارة إلى عدم وجود ما يمنع عودة الرئيس السابق إلى البلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل السياسي مالام سيسي قوله إن عودة إمبالو لا تواجه، من الناحية القانونية، ما يحول دون حدوثها، باعتبار أنه أُطيح به بانقلاب عسكري ولم يتخلَّ رسميًا عن السلطة.
روايات متضاربة بشأن الانقلاب
وجاء الانقلاب في 26 نوفمبر 2025، بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقبل إعلان النتائج المؤقتة.
وبرر العسكريون تدخلهم آنذاك بالحديث عن مخطط لزعزعة الاستقرار تورط فيه مهربو مخدرات، بينما اتهم معارضون إمبالو بالسعي إلى تعطيل إعلان نتائج انتخابية قالوا إنها كانت ستؤدي إلى خسارته، وهي رواية ينفيها أنصاره.
ووصف دومينغوس سيموس بيريرا، زعيم الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، ترشح إمبالو بأنه “صادم”، واتهمه بعرقلة إعلان نتائج الانتخابات السابقة ومنع الاعتراف بمرشح المعارضة فرناندو دياس دا كوستا رئيسًا منتخبًا.
وفي المقابل، تمضي السلطات الانتقالية في تنفيذ ترتيبات سياسية جديدة، بعدما أقر الناخبون في استفتاء دستوري أُجري في 30 أغسطس الماضي دستورًا جديدًا، حصل على نحو 70% من الأصوات، وفق اللجنة الوطنية للانتخابات.
ويمنح الدستور الجديد رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، من بينها تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقالتهم، إضافة إلى إمكانية حل البرلمان في ظروف محددة، كما خفض عدد مقاعد البرلمان من 102 إلى 65 مقعدًا.
وقاطعت أحزاب معارضة رئيسية الاستفتاء، معتبرة أن إعداد الدستور لم يجرِ بالتشاور الكافي مع القوى السياسية والمدنية، فيما دافعت السلطات الانتقالية عن الإصلاحات باعتبارها خطوة تهدف إلى معالجة الخلافات المزمنة بين مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.
ويواجه ترشح إمبالو أيضًا تساؤلات قانونية في ضوء الدستور الجديد، الذي يشترط إقامة المرشح للرئاسة في البلاد بصورة متواصلة لمدة خمس سنوات، في وقت أمضى فيه الرئيس السابق فترة خارج غينيا بيساو منذ الإطاحة به. ولم يتضح بعد كيف سيؤثر هذا الشرط على أهليته للترشح.
وساطة سنغالية لإنهاء الأزمة
وفي موازاة التطورات السياسية، تواصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” جهودها للضغط من أجل العودة إلى النظام الدستوري، إذ كلفت السنغال، خلال قمة المنظمة في فريتاون يوم 19 يوليو الماضي، بمهمة الوساطة في أزمة غينيا بيساو.
وزار وفد سنغالي برئاسة وزيري الخارجية والتكامل الأفريقي الشيخ نيانغ والقوات المسلحة يانكوبا ديمي، بيساو في أغسطس الماضي، لعرض إطار مهمة الوساطة وخطواتها المقبلة على السلطات الانتقالية، بهدف دعم مسار العودة إلى النظام الدستوري.
وأبدت السلطات استعدادها لمواصلة التعاون مع داكار في إطار هذه الوساطة.
وتسعى إيكواس من خلال الوساطة السنغالية إلى دعم الحوار بين الأطراف في غينيا بيساو، وضمان انتقال شامل وسلمي يمهد لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر وعودة الحكم المدني إلى البلاد.
