أعلنت “هيئة (بي جي إس إيه) الإيرانية أنها تخطط لفرض “رسوم التأمين” على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز .
وجاء في وثيقة جرى تداولها بين كبار المديرين التنفيذيين في شركات الشحن البحري، واطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن هيئة “بي جي إس إيه” الإيرانية قالت إن “جميع السفن العابرة يتعين عليها الحصول وثيقة تأمين صالحة وصادرة من الهيئة”.
تأتي هذه الخطوة في سياق اتفاق سلام جديد مع الولايات المتحدة، سمح لحركة السفن بالعودة إلى مستويات ما قبل الصراع لفترة محدودة دون مقابل.
وفي الوثيقة، لفتت الهيئة الإيرانية إلى أنها ستوفر وثائق تأمين حالية لمرور السفن “مجاناً” لمدة الـ60 يوماً المقبلة، وقالت “إنها تحتفظ بحق فرض رسوم التأمين في المستقبل، والتي ستًحدد من خلال شركة التأمين المناسبة”.
وأكدت الصحيفة البريطانية إن هذا التطور يثير مخاوف بين أصحاب المصلحة في صناعة الشحن بشأن سيطرة إيران على المضيق.
من الناحية التاريخية، يعد مضيق هرمز ممراً بحرياً بالغ الأهمية، حيث يتم من خلاله نقل جزء كبير من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن احتمال فرض الرسوم من خلال بوليصة التأمين يمكن أن ينتهك القانون البحري الدولي فيما يتعلق بحرية المرور في المياه الدولية.
وأشار مسؤول إيراني إلى أن مذكرة التفاهم أكدت أنه لن يتم تحصيل أي رسوم خلال الستين يوماً الأولى، لكن من المرجح أن تتضمن المبادئ التوجيهية المستقبلية مناقشات مع شركاء إقليميين مثل عمان.
وفي خضم التوترات المستمرة، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية على السفن في المضيق، أعلنت طهران عن الظروف والملابسات التي سيسمح فيها للسفن الوصول إلى المضيق.
كانت إيران قد كشفت في السابق عن نيتها فرض رسوم كبيرة على المرور، وعززت سيطرتها من خلال تحديد مسارات محددة لمرور سفن الشحن على طول الساحل الإيراني يجب الالتزام بها، محذرة من الانحرافات غير المصرح بها.
وقالت “فاينانشيال تايمز” إن العقوبات التي تفرضها إيران والمناقشات المستمرة حول الإدارة والخدمات البحرية في المضيق، تزيد من تعقيد المشهد وتنطوي على تداعيات مهمة، مشيرة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لإنشاء ممرات إنسانية للبحارة العالقين في الخليج بسبب استمرار الأعمال العدائية، لا سيما فيما يتعلق بالتوترات بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان.
