حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل آخر موعد للتسجيل للحصول على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم، بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح أمام الراغبين أقل من شهرين تقريبًا لحسم موقفهم والتقدم بطلباتهم قبل غلق باب التسجيل رسميًا.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي تضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط جديدة للقيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق.
زيادات متفاوتة حسب تصنيف المناطق
ونص القانون على تحديد القيم الإيجارية الجديدة بحسب طبيعة المنطقة، حيث تُطبق زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتُحدد الزيادة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق الاقتصادية إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القائمة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد فوري وتقسيط الفروق
وألزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق، مع إتاحة تقسيط الفروق المستحقة إن وجدت بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، وذلك تيسيرًا على المواطنين خلال الفترة الانتقالية.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، تستحق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد حد أدنى مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية لمدة مساوية لمدة الاستحقاق.
زيادة 15% سنويًا للأماكن غير السكنية
كما شمل القانون الأماكن غير السكنية، حيث تُطبق عليها زيادة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية السابقة، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المقررة، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة، على أن تستمر هذه الزيادة السنوية حتى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
ويستهدف القانون تحقيق قدر من التوازن في السوق العقارية، وضمان عائد عادل للملاك، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين خلال فترة انتقالية منظمة.
التسجيل لا يترتب عليه أي إجراء بالإخلاء
شددت الحكومة على أن مجرد التسجيل لا يترتب عليه أي إجراء بالإخلاء، مؤكدة أن القانون وضع ضوابط محددة لا يجوز تجاوزها، ولا يتم إنهاء العلاقة الإيجارية إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة.
أوضحت الجهات المختصة أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء بشكل ودي قبل ذلك.
