- رئيس تضامن النواب: خطة نجدة الطفل يتعامل بجدية مع البلاغات الواردة ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطفل
- برلمانية: انتهاك صارخ لكل معايير الدين والأخلاق والقيم الأسرية
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفل توجه للإقامة مع والده عقب زواج والدته، إلا أن الأب رفض استلامه في ظل اعتراض زوجته، و أثارت الواقعة جدلا كبيرا على أوساط السوشيال ميديا وسط تساؤلات المواطنين حول وجود آليات حماية الأطفال المعرضين لفقدان الرعاية الأسرية إثر الخلافات الزوجية .
عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن استيائهم بشان الفيديو المتداول للطفل المطرود،والذي رفض والديه استلامه وتوفير بيئة آمنة يعيش في ظلها .
بداية، أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن الدولة تمتلك آليات قانونية للتعامل مع حالات الأطفال المعرضين لفقدان الرعاية الأسرية، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عبر خط نجدة الطفل لضمان التدخل السريع وحماية حقوق الأطفال.
خط نجدة الطفل
وأوضحت” مصطفى “ في تصريح خاص لـ ” صدى البلد” أن خط نجدة الطفل يتعامل بجدية مع جميع البلاغات الواردة إليه، ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة الطفل وتوفير الرعاية المناسبة له.
وأضافت رئيس تضامن النواب أن للمجلس القومي للطفولة والأمومة صلاحية بحث الحالة والتدخل لحماية الطفل، كما يمكن اتخاذ إجراءات مؤقتة بإيداعه إحدى دور الرعاية المخصصة للأطفال إذا استدعت الظروف ذلك، إلى حين تسوية أوضاعه الأسرية والوصول إلى حل يضمن مصلحته الفضلى.
وشددت على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، وأن الجهات المعنية لا تتهاون مع أي حالة قد تعرض طفلًا للخطر أو تحرمه من حقه في الرعاية والحماية .
في سياق متصل، أعلنت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب عن عزمها التقدم بمشروع قانون عاجل لتعديل بعض أحكام قانوني “العقوبات” و”الطفل“، وذلك على خلفية المقطع المرئي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يرفض استلام طفله وسط مشادات عائلية، مما أثار موجة غضب عارمة بين المواطنين.
وأعربت “الصبان”، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للمشهد، واصفة إياه بـ “الانتهاك الصارخ لكل معايير الدين، والأخلاق، والقيم الأسرية الأصيلة للمجتمع المصري” .
وانتقدت النائبة البرلمانية غياب الوعي والمسؤولية لدى بعض الأزواج والزوجات عند الانفصال، قائلة: “الزواج مسؤولية والطلاق أيضاً مسؤولية، وأجمل العلاقات هي التي تنتهي بالتراضي، لا داخل أروقة المحاكم لتدمير الطرف الآخر، وتابعت ما نشهده اليوم من جحود وتخلٍ عن الأبناء لنكاية كل طرف في الآخر هو عداء غير مبرر، يدفع ثمنه جيل كامل يُلقى به في الشارع”.
وأضافت: “الدولة لن تُعلم أحداً كيف يكون أباً مسؤولاً أو أماً حنونة، لكن القانون يجب أن يكون السيف الرادع لكل من يفرط في أمانته”.
تجريم الإهمال النفسي
وكشفت النائبة ولاء الصبان عن الخطوط العريضة للمقترح التشريعي الذي تعكف على صياغته حالياً لتقديمه للأمانة العامة لمجلس النواب، والذي يتضمن: تجريم الإهمال النفسي من خلال استحداث نص عقابي صريح في قانون العقوبات يجرم “التدمير النفسي والمعنوي المعتمد للطفل”، وتغليظ عقوبات تعريض الطفل للخطر بحيث يتم تحويل واقعة التخلي العلني عن الأطفال أو طردهم إلى “جناية” مشددة العقوبة بدلاً من جنحة .
وأشارت الصبان أن مناقشة “قانون الأحوال الشخصية الجديد” تحت قبة البرلمان هي الفرصة التاريخية لإدراج هذه التعديلات لحماية أطفال مصر، قائلة: “لن نسمح بأن يكون الأطفال وقوداً لمعارك شخصية بين الآباء والأمهات، وكرامة الطفل المصري وصحته النفسيه واستقراره خط أحمر .
