ذكرت تقارير إعلامية أن قائد الجيش في كوريا الجنوبية عرض استقالته على خلفية أزمة “الأحكام العرفية” في البلاد.
وكانت شرطة كوريا الجنوبية، فتحت تحقيقا بحق الرئيس بتهمة التمرد.
وفي ظل تطورات سياسية متسارعة، تم تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح هذا الأسبوع.
وتعهّد زعيم الحزب الحاكم في البلاد الخميس التصدي لمسعى المعارضة عزل الرئيس يون، وقال هان دونج هون، رئيس حزب “قوة الشعب”، مخاطبا أعضاء في حزبه خلال اجتماع بثت وقائعه مباشرة على الهواء “سنسعى جاهدين لمنع تبني (اقتراح) العزل هذا”.
وأضاف هان: “طلبت أن يغادر الرئيس الحزب”، مشددا على أن حزبه “لا يحاول الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي فرضها الرئيس”.
وأعلن ديوان الرئاسة في سول الخميس أن وزير الدفاع كيم يونغ هيون قدّم استقالته إلى الرئيس يون الذي قبلها وعيّن سفير البلاد في السعودية بدلا منه.
وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، بأنه تم تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح هذا الأسبوع.
وقد قدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد المقترح وتم رفعه إلى الجلسة العامة في الساعة 12:48 في وقت مبكر من صباح اليوم.
ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
وفي المقترح، قال نواب المعارضة إن إعلان يون الأحكام العرفية يشكل انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات.
كما أكدوا أن مرسوم الأحكام العرفية ينتهك حرية التعبير لأنه يضع جميع وسائل الإعلام والنشر تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية ويحظر الإضرابات والاحتجاجات.
وتخطط أحزاب المعارضة لإجراء التصويت على الاقتراح في أسرع وقت ممكن.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية.
ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح، حيث يبلغ عدد النواب المعارضين بمن فيهم رئيس الجمعية الوطنية وو وون سيك، والنائب المستقبل كيم جونغ مين، 192 نائبا.
