أبطلت قاضٍية أمريكية سياسة إدارة ترامب التي تعلق إصدار تأشيرات الهجرة للمتقدمين من 75 دولة، قائلة إن السياسة تجاوزت السلطة القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت القاضية جانيت فارجاس، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على معالجة المسائل الخاصة بالقنصليات لتأشيرات الهجرة.
وكتبت: “إن السياسة التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاءً مباشراً لهذا النظام القانوني”.
وقد أثر قرار وزارة الخارجية بتعليق الطلبات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضاً في يناير، على المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي؛ ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا؛ ودول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلاديش؛ و القادمين من العديد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكرت وزارة الخارجية أن المتقدمين من تلك الدول “معرضون لخطر كبير بأن يصبحوا عالة على الدولة ويلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية والفيدرالية في الولايات المتحدة”.
أصدرت فارجاس المعينة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، الحكم في دعوى قضائية رفعتها جماعات حقوق المهاجرين، شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية والمجتمعات الأفريقية معًا، إلى جانب المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة والمواطنين الأمريكيين الذين يرعون أفراد أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات الهجرة.
انتهج الرئيس دونالد ترامب حملة قمعية متشددة ضد المهاجرين، زاعماً أنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. وتقول منظمات حقوقية إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها بشأن التنميط.
