وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بعد مناقشات عدة عقدها المجلس حول مشروع القانون.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
وعدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقصى مدة للفصل في استئناف أوامر مد الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 169 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
مواكبة التطور التكنولوجى
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
