ألزم قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 جميع المحال الخاضعة لأحكامه بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، في إطار تعزيز الأمن والسلامة، وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، وفقًا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص.
ونصت المادة (23) من القانون على التزام أصحاب المحال بتركيب كاميرات المراقبة وفق الضوابط الفنية التي تصدرها اللجنة المختصة، على أن تتولى أيضًا تحديد الأنشطة والأماكن التي يتعين فيها تركيب الكاميرات، إلى جانب الحالات التي يُحظر فيها ذلك.
دعم منظومة الرقابة وتعزيز إجراءات التأمين
ويستهدف هذا الإجراء دعم منظومة الرقابة وتعزيز إجراءات التأمين داخل المحال العامة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن وحماية المتعاملين والعاملين، فضلًا عن تسهيل متابعة أي مخالفات أو وقائع قد تشهدها تلك المنشآت.
وعرف القانون المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لممارسة نشاط تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات أو الترفيه أو إقامة الاحتفالات بهدف تحقيق الربح، سواء كانت منشأة ثابتة أو مؤقتة، أو مقامة على أرض فضاء أو عائمات أو وسائل النقل النهري أو البحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق تطبيق هذا التعريف.
