حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ضوابط التعامل مع العقارات المخالفة، في ظل استمرار المهلة المقررة أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم والاستفادة من المزايا التي يمنحها القانون بعد إتمام إجراءات التصالح.
استمرار المرافق للعقارات المخالفة.. لكن دون تسوية قانونية
أجاز القانون استمرار خدمات المرافق للعقارات التي كانت تتمتع بها بالفعل قبل التصالح، مع التزام أصحاب هذه العقارات بسداد التكلفة الفعلية للخدمات كاملة، دون الاستفادة من الدعم الذي تتحمله الدولة.
وفي المقابل، فإن استمرار المرافق لا يعني تقنين وضع العقار تلقائيًا، إذ لا يجوز شهره أو تسجيله وفقًا للقواعد القانونية المنظمة ما لم يتم استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
ممنوع توصيل مرافق جديدة للعقار غير المتصالح
وضع القانون ضوابط واضحة أمام العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، حيث يحظر توصيل المرافق العامة إليها إذا لم يتم تقديم طلب التصالح، كما يسري الحظر على الحالات التي صدر بشأنها قرار برفض طلب التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي المقابل، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة أقصاها 15 يومًا، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالعقار الذي تم تقنين وضعه.
نوفمبر 2026.. آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح
وتتزامن هذه الضوابط مع استمرار المهلة الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد المهلة لمدة ستة أشهر.
وبدأت المهلة الجديدة في 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، ما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتقديم الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم.
مقابل التصالح يبدأ من 50 جنيهًا للمتر
ويحدد مقابل التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات ونوع المخالفة، على ألا يقل مقابل التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المربع، وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه للمتر المربع، وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
خصم يصل إلى 20% للسداد الفوري
ومن أبرز المزايا المالية التي يوفرها القانون إمكانية الحصول على خصم يصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري.
ويستفيد مقدم الطلب من هذا الخصم حال سداد كامل قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على التصالح، بما يوفر حافزًا إضافيًا لإنهاء الإجراءات وسداد المستحقات خلال المدة المحددة.
التصالح يحسم موقف العقار ويمنح صاحبه مزايا قانونية
وتستهدف منظومة التصالح منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتوفيق أوضاعهم، مع وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع المرافق وتسجيل العقارات وسداد مقابل التصالح.
وفي المقابل، تظل العقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها خاضعة للقيود القانونية، خاصة فيما يتعلق بتوصيل المرافق الجديدة وإمكانية تسجيل العقار، وهو ما يجعل استغلال المهلة الحالية للتقدم بطلب التصالح خطوة أساسية أمام الراغبين في إنهاء الوضع المخالف وفقًا للقانون.
