بالتزامن مع اقتراب انطلاق جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، يتساءل العديد عن المواد المنظمة لحقوق الرؤية والاستضافة، خاصة في ظل الجدل الدائر حول آليات تنفيذ الأحكام وضمان الحفاظ على مصلحة الطفل وحقوق طرفي العلاقة الأسرية بعد الانفصال.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات وإجراءات مشددة بحق الحاضن الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، حيث يجيز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لها لمدة محددة، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت خلال هذه الفترة.
ونص مشروع القانون في المادة (141) على أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت.
وحال تكرار الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا، مع عدم إعادتها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
كما قررت المادة 143 من مشروع القانون سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا كان طالبها ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر السقوط حتى يتم السداد.
وقف الرؤية في هذه الحالة
أجازت المادة (146) للحاضن طلب وقف الرؤية مؤقتًا إذا تغيب صاحب الحق عنها 3 مرات متتالية دون إخطار أو عذر، لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
انتهاء حق الرؤية
نصت المادة (147) على انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، ليصبح القرار بعدها بيد الطفل دون الحاجة لحكم قضائي.
