في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف ضخ اللحوم والسلع الغذائية داخل المنافذ التابعة لها بمختلف المحافظات، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق.
وجّه علاء فاروق وزير الزراعة، بزيادة الكميات المطروحة من اللحوم البلدية والمجمدة، إلى جانب السلع الأساسية التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم العيد، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.
وأكد الوزير أن خطة الوزارة لا تقتصر على توفير اللحوم فقط، بل تشمل أيضًا طرح البقوليات والزيوت والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والرقابة على جميع السلع المعروضة.
انتشار واسع للمنافذ بالمحافظات
وتستند الوزارة في خطتها إلى شبكة تضم نحو 600 منفذ ثابت ومتحرك موزعة على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المنتجات إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة والأكثر احتياجًا.
وتنتشر المنافذ داخل:
- مديريات الزراعة.
- منافذ الإصلاح الزراعي.
- مراكز البحوث الزراعية.
- المحطات البحثية.
- السيارات المتنقلة بالمحافظات.
وتهدف هذه المنافذ إلى توفير السلع بصورة مستمرة ومنع حدوث أي نقص خلال فترة العيد.
خطة لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار
وفي خطوة تستهدف السيطرة على الأسواق، شدد وزير الزراعة على ضرورة التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوسيع نطاق توزيع السلع خارج القاهرة والإسكندرية، بما يضمن وصول المنتجات إلى مختلف المحافظات وعدم تركزها في المدن الكبرى فقط.
وتأتي هذه التحركات في ظل زيادة الطلب على اللحوم والسلع الغذائية قبل عيد الأضحى، حيث تسعى الوزارة إلى الحد من أي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال زيادة الإقبال من جانب المواطنين.
تأكيدات بتوافر السلع
وأكدت وزارة الزراعة وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية بالدولة لتأمين احتياجات الأسواق وضمان استقرار المعروض خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم والسلع الغذائية آمن ويكفي لتغطية احتياجات المواطنين طوال موسم عيد الأضحى، سواء فيما يتعلق بالأضاحي الحية أو اللحوم المذبوحة.
دعم المواطنين قبل العيد
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية أوسع لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر المصرية، عبر توفير السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق، خاصة مع ارتفاع معدلات الإنفاق خلال المواسم والأعياد.
كما تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز دور المنافذ الحكومية في تحقيق التوازن داخل الأسواق وضمان وصول المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة لمختلف الفئات.
