أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 828 لسنة 2026، باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر – كم 21) بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك بمساره وكافة منشآته ومرافقه، بما في ذلك محطات الركاب ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وغيرها من المكونات المرتبطة بالمشروع.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والمحددة مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين في المستندات المرفقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة النقل أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي الحديثة والسريعة والآمنة والصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الحوادث وتخفيف الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية.
وأشارت إلى وجود بعض التعارضات مع مسار المرحلة الثانية من المشروع تستلزم نزع ملكية أراضٍ لصالح التنفيذ، من بينها قطع أراضٍ مخصصة لإنشاء كابلات كهرباء ضغط عالٍ وأعمال إنشاء كوبرى مسار المترو.
تعذر حصر جميع الملاك بدقة
وأضافت المذكرة أنه نظرًا لطبيعة مشروعات المترو الطولية، يتعذر حصر جميع الملاك بدقة قبل بدء أعمال الحصر الميداني من اللجان المختصة، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية والتعويضات وفقًا للقانون.
كما تم الإشارة إلى تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه مبدئيًا من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026 لتدبير التعويضات، يتم إيداعه خلال شهر من صدور القرار.
واختتمت المذكرة بأن المشروع يمثل أحد المشروعات القومية الكبرى الداعمة لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر وتعزيز البنية التحتية بمحافظة الإسكندرية.
