تتجه تعديلات قانون الضريبة على الدخل المعروضة أمام مجلس النواب إلى إعادة تنظيم المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، في خطوة تستهدف تحديث القواعد الضريبية المرتبطة بالتعاملات في الأوراق المالية والحصص بالشركات، مع وضع ضوابط جديدة للمستثمرين والشركات.
ونص مشروع القانون على إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية للضريبة، سواء تحققت داخل البلاد أو خارجها، مع إلزام غير المقيمين بحساب الضريبة المستحقة وتوريدها خلال 60 يومًا من تاريخ إتمام المعاملة.
كما استحدث المشروع أحكامًا جديدة تقضي بخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية للضريبة، مع عدم السماح بخصم أو ترحيل الخسائر الناشئة عن تلك التصرفات، باستثناء الحالات المرتبطة بشطب أسهم الشركات من جداول البورصة.
سعر الضريبة عند 10% على التوزيعات
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، حددت التعديلات سعر الضريبة عند 10% على التوزيعات التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص دون خصم أي تكاليف، بينما تنخفض النسبة إلى 5% بالنسبة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
كما تضمن المشروع إعفاء توزيعات الأرباح المتبادلة بين الشركات المقيمة من الخضوع للضريبة بشروط محددة، أبرزها ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين، بما يسهم في الحد من الازدواج الضريبي ودعم الاستثمارات طويلة الأجل.
