مع حلول عيد الأضحى، تدخل الأسواق مرحلة من الزحام التجاري المكثف، حيث يتزايد الطلب على اللحوم والسلع الأساسية بشكل كبير، ما يجعلها بيئة خصبة لبعض التجاوزات والمخالفات المرتبطة بالغش التجاري وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.
وفي ظل هذه التحديات، تفرض الدولة رقابة مشددة على الأسواق من خلال حملات تفتيش مستمرة وتطبيق قوانين رادعة تستهدف حماية المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة خلال موسم يشهد حركة استهلاكية واسعة.
ويحمي القانون المواطنين من الغش التجاري قبل عيد الأضحى من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، اللذين يجرّمان بيع السلع الفاسدة أو المجهولة المصدر أو المضللة، ويمنحان الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.
حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ضمانات قانونية والتزامات على الموردين للحد من غلاء الأسعار وجشع التجار وضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
قانون حماية المستهلك في مواجهة الغش
نصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1 – طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941
ورغم قدمه إلا أنه ما زال ساريًا ومهم جدًا خصوصًا في اللحوم والمواد الغذائية.
أهم المواد: المادة (1):
تجرّم بيع أو عرض منتجات مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.
نصت المادة (2): تفرض عقوبات على من يغش أو يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك.
كما نصت المادة (8): تشدد العقوبة إذا كان الغش في مواد غذائية تمس صحة الإنسان (مثل اللحوم).
